بدأت السلطات التونسيّة، تحرّكات و مفاوضات مع دول ومؤسسات من أجل تأجيل سداد القروض السابقة، بناء على أنّ الوضع الذي تعيشه البلاد، دخل مرحلة حرجة لا تخوّل لها الإيفاء بالتزاماتها بهذا الخصوص. وقال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي، سليم العزابي، إنّ الحكومة التونسيّة على اتصال بعدد من الدول للنظر في إمكانيّة تأجيل سداد عدد من القروض. وكشف العزابي، في مداخلة خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء في البرلمان التونسي، أنه تم الاتفاق مع مؤسسة تمويل عربية موجودة في الكويت على تأجيل سداد مبلغ 153 مليون دينار (حوالي 55 مليون دولار) قال إنه كان من المفروض سدادها هذه السنة. كما أفاد الوزير التونسي، أن وزارته رفضت خلال الأسبوع الماضي تمويلات أجنبية من مؤسسة دولية قال إنها قريبة من تونس و أنه كان هناك اتصال في هذا الشأن مع رئيس هذه المؤسسة. وأوضح العزابي أن هناك 3 أنواع من القروض مشددا على أنه من المستحيل تأجيل القروض التي تم الحصول عليها على مستوى الأسواق وأن ذلك ينطبق على القروض المتحصل عليها من المؤسسات المالية الدولية والتي قال إنه من الصعب تأجيل سدادها باعتبار شروطها الميسرة. وبالنسبة للصنف الثالث من القروض وهي القروض مع الدول على غرار قطر وفرنسا و الولايات المتّحدة، و إيطاليا وغبرها من البلدان الأخرى المانحة، فقد شدد الوزير التونسي على أن الحكومة على اتصال مباشر معها لتحسين الشروط، و ذلك في إطار إعادة النظر في القروض. وأكد أن نسبة السحب في هذه القروض بلغت 160% في الموارد التي كانت موجودة والتي تمكنت وزارته من التسريع فيها، مشيرا إلى أن ذلك وفر موارد مالية إضافية لمجابهة جائحة كورونا. وأوضح ان الخطّة التي اعتمدتها الحكومة خلال هذه الأزمة تعتمد على توفير الموارد المالية من جهة وعدم الزيادة في حجم الاستدانة من جهة ثانية. وأشار إلى أن الحكومة ووزارة المالية بصدد العمل على تقييم كلفة حائجة كورونا منوّها إلى أنه سبق للحكومة أن قدرت تراجع نسبة النمو بـ4.3 بالمئة على المستوى السنوي لافتا إلى أنه ستكون لذلك تداعيات كبيرة على مستوى الموارد المالية للدولة والتي قال إنها تقدر بحوالي 5 مليارات دينار. وأكّد أن احتياجات التمويل للموازنة الماليّة كانت قبل جائحة كورونا في حدود 11 مليار دينار (حوالي 4 مليارات دولار)،و أنه يجب إضافة 5 مليارات أخرى (حوالي 1.7 مليون دولار) لها بعد كورونا . وشدّد العزابي على أن وضعية المالية العامّة حرجة، لكنّ الدولة ليست في حالة إفلاس مشيرا إلى أن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ سيعرض يوم 25 يونيو/حزيران الجاري خطة الانعاش الاقتصادي ورؤية الحكومة للمرحلة القادمة.