كشف مصدر مسؤول لـ «الأنباء» عن أن شركة المشروعات السياحية تدرس إعفاء مستثمري مشاريع الواجهة البحرية والنشاطات الاستثمارية في مشاريع الشركة بالمواقع السياحية التابعة لها عن دفع إيجارات الثلاثة شهور الماضية التي شملت الحظر الجزئي والكامل وتوقف أنشطة المطاعم والكافيهات بناء على قرار مجلس الوزراء، مبينا أن الشركة تقوم بإعداد الدارسة الفنية والمالية تمهيدا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار بشأنها.

وذكر المصدر أن شركة المشروعات السياحية تدرس تقديم دعم أكثر للمستثمرين في تخفيض الإيجارات لمستثمري الواجهة البحرية والمطاعم والنشاطات الاستثمارية في المنتزهات والشواطئ بنسبة 50% عن الشهور المقبلة، بيد ان المصدر شدد على أن القرار ينتظر اقراره من قبل مجلس إدارة الشركة وتعليمات مجلس الوزراء.