علمت القبس أن الآلية الخاصة بالقروض الميسرة التي ستمنحها المصارف إلى الشركات المتضررة من الأزمة الحالية، هي قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، بعد الاستقرار على تحديد ما الذي ستقره البنوك لأغراض السيولة الطارئة، التي سبق أن أشارت إليها القبس في عدد الإثنين الماضي، على أن تغطي 6 إلى 10 أشهر بافتراض استمرار الأزمة إلى نهاية العام. أما السداد فهو ميسر مع فترة سماح.

وأكدت المصادر المتابعة أن الآلية ستشمل كيفية تأكد المصارف من أن مبالغ الائتمان ستذهب إلى أساسيات مثل دفع الرواتب وربما إيجارات في حالات معينة ودفعات عاجلة ومستحقة لموردين، أي الدفعات التي تحول دون انهيار الشركة، ولن تكون هناك أي سيولة لتوسعات أو شراء وعقد صفقات، ولا سيولة تصل مباشرة إلى خزائن الشركات، بل ستحصل تحويلات على نحو مباشر من المصارف إلى الجهات المستفيدة.