مع تزايد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، ووصلوها إلى أكثر من 220 ألف إصابة، تتزايد الآثار الاقتصادية الوخيمة على كل البلدان، ولم يسلم أي قطاع من الضرر، من شركات الطيران، إلى الفنادق وصناعة الرحلات البحرية، وصولاً إلى القطاع العقاري.

كان الفيروس بمنزلة وابل من التداعيات على أكبر الاقتصادات العالمية، فلم ينج منه أي قطاع، ولعل آخر ما صدر عنه انهيار أفضل سوق للإسكان في العقد الأخير، حيث شهدت عقارات الولايات المتحدة الأميركية معدلات منخفضة لا تكفي لرفع الإسكان مع تزايد احتمالات الركود، كما تواجه الأسواق الغربية الأميركية المرتفعة الأسعار أعلى مخاطر العدوى.

في ظل الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، قد لا يبدو الوقت الآن هو الأفضل لشراء أي نوع من العقارات، لكن بالنسبة لمن يبحث عن شراء عقار في الولايات المتحدة الأميركية، فمن المتوقع أن تنخفض معدلات الرهن العقاري مرة أخرى بعد خفض سعر الفائدة الأخير الذي قام به الاحتياطي الفدرالي، والذي كان يهدف إلى الحماية من التأثير الاقتصادي للوباء، وعليه قد يكون الوقت قد حان للمشترين.. للنظر في العقارات الاستثمارية. وفي هذا السياق، تقول فيكتوريا شتينر الوكيلة العقارية والخبيرة في شركة «كومباس» العقارية في نيويورك: «مع المعدلات المنخفضة التاريخية، فقد حان الوقت للنظر في الاستثمار في العقارات، كما أن الأسعار المنخفضة تمنحك المزيد من القوة الشرائية»، مضيفة: «إن الأسعار المنخفضة تمنحك المزيد من القوة الشرائية، وكنا نتفاوض على صفقات مذهلة لمشترينا»، وفق ما ورد في موقع realtor العقاري المتخصص.

وقد جذبت أدنى معدلات الفائدة منذ ما يقرب من 50 عاماً، واحتمال حدوث ركود اقتصادي، والذي يمكن أن يخفض أسعار المنازل، انتباه المشترين، الذين بادروا بالتوجه لشراء عقارات، لكن بالمقابل انخفضت المعاملات العقارية بشكل واضح.

وتقول فيكتوريا: «بالنظر إلى التقلبات الحالية في سوق الأسهم، يعيد المستثمرون تقييم مخصصات الأصول في محفظتهم، ويفكرون في كيفية تناسب العقارات مع هذا من وجهة نظر تخصيص الأصول».

بدورها، تقول جنيفر أندرسون الخبيرة العقارية في Anderson Coastal Group في سان دييغو: «يتطلع مزيد من الأشخاص إلى العقارات كاستثمارهم المقبل، نظراً لاحتمال ارتفاع كل من التدفق النقدي والنقد.. إنه أيضاً عنصر حقيقي وملموس يمكن أن يوفر تحكماً أكبر من أشكال الاستثمار الأخرى».

 4 نصائح وقواعد

إليك بعض القواعد التي يجب اتباعها في حال فكرت بشراء عقار خلال هذه الفترة، والتي أوردها الخبراء في موقع realtor العقاري المتخصص:

1- الاستعداد لجميع الاحتمالات

يجب على المشترين الاستعداد لإمكانية إغلاق اقتصادي مطول، فإذا كنت ستشتري عقاراً وليس لديك مستأجر حالياً، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من العثور عليه.

2- توفير السيولة النقدية

يعد توافر النقد أهم شيء في متناول اليد قبل الشروع في عملية شراء أي عقار استثماري، حيث يؤكد نيك كليمنتس المدير العام للرهون العقارية في LendingTree أن الظروف التي يشهدها العالم اليوم بسبب الفيروس قد تجعل من مالكي العقارات الاستثمارية مسؤولين عن الإصلاح والصيانة، نيابة عن المستأجرين الذين لا يمكنهم دفع الإيجار في الوقت المحدد.

3- الاستعانة بشركات الوساطة

للحصول على فكرة أفضل عن مقدار الإيجار الذي قد تكون قادراً على تحصيله، يوصى بالتواصل مع شركات الوساطة العقارية التجارية في المنطقة، وطلب أسعار تأجير تاريخية للسنوات العشر الماضية، وبالتالي ستتمكن من الحصول على لمحة جيدة عن كيفية تأثير الركود أو الطفرات في السوق على أرباحك أو قيمة ممتلكاتك.

4- القدرة على تحمل التكاليف

من أهم الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار هو كيفية تحديد القدرة على تحمل التكاليف، إذ يجب ألا تكون مليونيراً للاستثمار في العقارات، بل يجب أن تعرف ما إذا كنت مستعداً للشراء، وهل تدفقاتك النقدية إيجابية، ويمكنك التعامل معها لمدة ستة أشهر من دون الحصول على الإيجار؟ إذا لم تستطع الإجابة بنعم، فربما لا يكون الوقت الآن مناسباً لشراء عقار استثماري.

«كورونا».. يؤثر في قرارات البيع والشراء!
انتشار وباء كورونا والأزمة المالية الناتجة عنه، وانهيار سوق الأسهم والعدد المتزايد من حالات تسريح العمال، يمكن أن تؤدي إلى نقص خطير في عدد العقارات المطروحة للبيع، ووسط خوف واسع النطاق وتدابير غير مسبوقة، بما في ذلك إجراءات التباعد اجتماعي، يرى ما يقرب من %28 من السماسرة ان هناك منازل أقل في السوق نتيجة لذلك وفقاً لأحدث مسح أجرته رابطة السماسرة الأميركية NAR Flash.

وتقول جيسيكا لوتز، نائبة رئيس قسم الأبحاث في NAR: «إذا قام البائعون بإزالة منازلهم من السوق، فسوف نستمر في معاناة ظروف المخزون المنخفضة تاريخياً التي تواجه البلاد»، وفق موقع realtor العقاري المتخصص.

يمارس العديد من أصحاب المنازل التباعد الاجتماعي عن طريق نزع لافتات «للبيع» من ساحاتهم الأمامية كمخاوف من حدوث ركود اقتصادي وإصابتهم بالعدوى جراء الاختلاط بغرباء محتملين يتجولون في ممتلكاتهم، ولكن بما أن الاقتصاد يعاني بالفعل من نقص المخزون، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تفاقم المشكلة حيث يفوق الطلب العرض.

إجراءات الباعة

أكد المسح الذي أجرته NAR Flash أن حوالي %16 من البائعين سحبوا منازلهم من السوق بسبب فيروس كورونا، مقارنة بـ%3 فقط في الأسبوع السابق، وما يقرب من %40 من السماسرة يبلغون الآن عن إيقاف البيوت المفتوحة، في حين طالب %27 باستخدام معقم اليدين عند دخول العقار، و%6 يطالبون باستخدام القفازات، وذلك لضمان صحة وسلامة عائلاتهم وسماسرة العقارات.

الخوف يسيطر على المشتري

لا يقتصر الخوف من الفيروس وما يمكن أن يكون ركوداً يلوح في الأفق على البائعين فقط، فما يقارب من نصف السماسرة، أي %48 يؤكدون أن اهتمام المشتري قد انخفض بسبب مخاوف الفيروس، وهذا ارتفاع كبير من %16 في الأسبوع السابق.

ووجد المسح أن %53 من أصحاب العقارات في المناطق ذات الحالات المؤكدة تضاءلت اهتماماتهم بالشراء، وهذا على الأرجح لأن العديد من المشترين المحتملين قلقون بشأن أمن وظائفهم، فالبعض لا يرغب في القيام بما يمكن أن يكون أكبر عملية شراء لحياته، وأن يكون مرتبطاً بسداد قروض لمدة 30 عاماً إذا لم يكن لديه دخل ثابت قادم.

أفاد حوالي %28 من السماسرة أن المشترين فقدوا الثقة في سوق الإسكان بعد انهيار سوق الأسهم، لكن معدلات الرهن العقاري الفائقة التي تقلل من مدفوعات الرهن العقاري الشهرية، تساعد على تعويض المخاوف المالية، وقال %28 من السماسرة إن معدلات الرهن العقاري المنخفضة أثارت المشترين أكثر من جميع الأخبار الاقتصادية السيئة.

ويؤكد العديد من الخبراء أنهم متفائلون من أن تباطؤ نشاط المشترين حاليا في ظل التركيز على سلامتهم من الفيروس سوف يختفي بمجرد انتهاء الأزمة، وبالتالي سيتعافى نشاط المشتري بعد رفع الحجر الصحي، حيث سينجذب المشترون إلى أسعار الفائدة المنخفضة.

 انخفاض معدل الرهن العقاري إلى أدنى مستوى له في الولايات المتحدة

تراجعت معدلات الرهن العقاري إلى أدنى مستوى لها في التاريخ، وفق مسح لشركة «فريدي ماك» لمقرضي الرهن العقاري، والذي يعود تاريخه إلى عام 1971، وفق ما أوردته صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية.

وفقًا لأحدث البيانات الصادرة، عن مستثمر الرهن العقاري، انخفض متوسط ​​سعر الفائدة الثابت لمدة 30 عامًا إلى مستوى منخفض جديد يبلغ 3.29 في المائة بمتوسط ​​0.7 نقطة، بعد أن كانت 3.45 في المائة قبل أسبوع و 4.41 في المائة قبل عام.