أكد وزير النفط خالد الفاضل أن الدراسة الخاصة بإعادة هيكلة القطاع النفطي تتضمن بديلا يتمثل في دمج الشركات ذات النشاط المشترك، موضحا ان الدراسة ما زالت تحت النقاش من قبل المجلس الأعلى للبترول.

وبيّن الفاضل في رده على سؤال برلماني للنائب ثامر السويط أن الدراسة حرصت على التأثير الايجابي على مستقبل العاملين أو أصحاب المناصب الإشرافية، وألا يكون هناك تأثيرعلى امتيازاتهم وحقوقهم، لافتا الى انه سيجري الكشف عن تفاصيل الخطوات المقبلة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

وقال ان مؤسسة البترول استعانت باحد البيوت الاستشارية العالمية لمراجعة ودراسة الهيكل التنظيمي للقطاع النفطي، لضمان تماشي الهيكل مع التوجهات الاستراتيجية البعيدة المدى للقطاع وقدرته على ضمان النمو المستمر للصناعة النفطية الكويتية وادارة العمليات بشكل متكامل ومستدام، لتحقيق القيمة المثلى للمواد الهيدروكربونية.

ولفت الى انه «نتيجة للدراسة، فإن الهيكل التنظيمي للقطاع النفطي الحالي بحاجة إلى إعادة لرفع كفاءة العمليات وتكاملها والوصول الى التميز التشغيلي، واحتوت الدراسة على بدائل عديدة لإعادة الهيكلة، كما جرى عرض نتائج الدراسة على المجلس الاعلى للبترول، وجار حاليا استكمال مناقشتها في المجلس تمهيدا للحصول على التوجيه المناسب».

وبشأن قضية التوظيف في القطاع النفطي، قال الفاضل ان لدى القطاع خطة لإحلال العمالة الوطنية محل غير الكويتية، ويتم تحديثها بشكل دوري، وقال ان مؤسسة البترول وشركاتها ستوظف 4680 مواطنا عبر خطتها الخمسية المنتهية في 2023/2024.

وأشار إلى أن مؤسسة البترول وشركاتها تملأ الشواغرالوظيفة وفقا لأنظمة الترقيات للوظائف المهنية والإشرافية بالدرجات «١٦ فما دون و١٧ فأعلى» ونظام الترفيع، حيث لا يجري اللجوء الى الترشيح من خارج المؤسسة وشركاتها التي يتوافر فيها شاغرالا في حالة عدم توافرالمرشح الذي تنطبق عليه شروط الترقية من داخل المؤسسة أو إحدى شركاتها.