السبت 24 أغسطس 2019

اللجنة البرلمانية ترصد تقصيراً في «المالية»

اللجنة البرلمانية ترصد تقصيراً في «المالية»

اللجنة البرلمانية ترصد تقصيراً في «المالية»

رصد تقرير صادر عن لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الأمة 13 ملاحظة حول مشاريع قوانين الميزانيات للسنة المالية 2019/2020 والحسابات الختامية للسنة المالية الفائتة أبرزها كان حول عدم قيام «المالية» بدورها في متابعة الجهات الحكومية وإلزامها بالتعاميم والقرارات الخاصة بالصرف على بنود الميزانية إضافة إلى موافقتها على تعلية حسابات العهد لبعض الجهات واجراء المناقلات بدون دراسة مسبقة لها، إضافة إلى عدم وضوح الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. وطالب التقرير وزارة المالية بضرورة مراعاة جميع الملاحظات وعدم تكرارها مستقبلا، مشيرة الى ان الملاحظات جاءت كالتالي:

1 - عدم التزام الجهات الحكومية عند إعداد المذكرات التفسيرية للحسابات الختامية بتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2019.

2 - تخلي وزارة المالية عن الدور المنوط بها من خلال موافقتها بناء على طلب الجهات بالصرف على حساب الأصول المالية المحلية - مصروفات تحت تسويتها في نهاية السنة المالية من الوفورات، علماً بان الوزارة من خلال النظم المالية لديها اطلاع على ارتباطات الجهات الحكومية يمكنها من معرفة مدى كفاية تلك الاعتمادات.

3 - قيام وزارة المالية بالموافقات للجهات الحكومية في نهاية السنة المالية على تعلية مبالغ لحساب الأمانات خصما على مصروفات الميزانية على الرغم من موافقتها خلال السنة المالية على صرف تلك المبالغ خصما على حساب العهد، الشأمر الذي يؤدي إلى تضخم حساب العهد وعدم تسوية وارباك الأعمال المالية والمحاسبية لتلك الجهات.

4 - كثرة إجراء المناقلات من والى بنود الميزانية أثناء تنفيذها، وعدم إجراء دراسة جدية مسبقة قبل إجراء تلك المناقلات بالمخالفة لتعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2016.

5 - ظهور أرصدة بعض حسابات (الأصول والخصوم) على غير طبيعتها المدينة والدائنة.

6 - عدم متابعة وزارة المالية للجهات الحكومية أثناء إعداد مذكرات تسوية البنوك، حيث ظهرت اشعارات مدينة ودائنة بكشف حسابات البنوك ولم تسجل بالدفاتر مما ينعكس أثره على صحة الحسابات الختامية لتلك الجهات.

7 - قيام بعض الجهات الحكومية باستغلال اعتمادات الوظائف الشاغرة والجديدة في ميزانيتها بالنقل منها لتعزيز بند المكافآت على الرغم من وجود قيد بالميزانية.

8 - إعادة النظر في الية تمويل الجهات والهيئات والمؤسسات التي تمول من الميزانية العامة للدولة عن طريق ادارة الحسابات العامة بوزارة المالية بحيث يتم التمويل فقط بالفرق بين الايرادات المحصلة والمصروفات الفعلية حتى لا يتم تمويل تلك الجهات بمبالغ بالزيادة عن المطلوب مما يُظهر حساب جاري المالية دائنا عكس طبيعته.

9 - عدم تضمين الحساب الختامي للادارة المالية للدولة جداول توضح توزيع المنصرف الفعلي للباب الأول تعويضات العاملين على مستوى بنود الباب المختلفة، حيث اقتصرت الجداول الصادرة عن المالية على توزيع المنصرف الفعلي على مستوى المجموعات والفئات فقط.

10 - عدم تضمين ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية المجمعة جداول توضح توزيع الإيرادات من الضرائب على الدخل والارباح والمكاسب الراسمالية على بنود تلك الايرادات المختلفة (ضرائب الدخل من الشركات الاجنبية ومن الشركات الكويتية وحصيلة الزكاة من الشركات الكويتية ومساهمة الشركات في خدمات الدولة وارباح التوزيعات) وذلك نظرا لاختلاف طبيعة كل من الضرائب واسس تقدير كل منها.

11 - عدم بيان كميات الانتاج من الغاز حيث اكتفت وزارة المالية بادراج صافي الايرادات عن الغاز فقط بمبلغ 217.9 مليون دينار.

12 - اختلاف البيانات الواردة بالمذكرة التفسيرية للميزانية العامة للدولة فيما يختص ببند العقود – نوع عقد خاص المدرج له اعتماد بمبلغ 24.4 مليون لعدد 51 عقدا خاصا للكويتيين مع ما يقابله بالمذكرة التفسيرية للجهات الحكومية المعنية (وزارة المالية، الادارة العامة، مجلس الوزراء، ديوان المحاسبة، الطيران المدني، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع).

13 - اعادة النظر في التوجيه الصحيح لقيمة تكاليف عقد ادارة الاجهزة الملاحية للطيران المدني وكذلك تكاليف ادارة مستشفى جابر الاحمد والمدرج قيمتهما ضمن فئة ابحاث ودراسات واستشارات، حيث انهما يختلفان في طبيعتهما عن طبيعة الابحاث والاستشارات.

  •  

جميع الحقوق محفوظة