الأربعاء 10 يوليو 2019

خالد الشطي: وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» وهناك أمور جوهرية تعصف بها

خالد الشطي: وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» وهناك أمور جوهرية تعصف بها

خالد الشطي: وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» وهناك أمور جوهرية تعصف بها

قال رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الامة النائب خالد الشطي: ان قانون تنظيم مهنة المحاماة حقق للمحامين جزءا من مطالبهم فعلى سبيل المثال فيما يخص اتعاب المحاماة اصبحت وفق القانون ان العقد هو شريعة المتعاقدين والنسبة التي يتقاضاها المحامي تكون مشروعة بالاضافة الى اننا حرصنا على تحقيق مصلحة الموكلين، ولكن يجوز للمحكمة التدخل في العقد حال كان العقد باطلا فحينها يجوز للمحكمة ان تتدخل. واضاف الشطي قائلا: كما ان القانون منح «الهيبة» لمجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية بان يحرص على تطبيق اخلاقيات مهنة المحاماة وتم تحديد اشياء معينة في نص القانون يعاقب عليها المحامي في حال قام بها ومنها افشاء اسرار الموكل او التواطؤ مع خصومه اوعدم تسديد الرسوم التي دفعها الموكل له او عدم تسليم الاموال والحقوق التي حصلها نيابة عنه او عدم المحافظة على الاصول والمستندات المسلمة اليه او الامتناع عن ردها دون مسوغ قانوني او الاهمال الجسيم الذي يترتب عليه ضياع الحق او سقوط المواعيد والتوقيع على صحف الدعاوي دون ان يكون له الحق في ذلك، موضحا ان جميع تلك الامور تصب في سبيل تحقيق مصلحة المجتمع والموكلين سواء مواطنين او مقيمين الذي قد يتعدى المحامي عليهم بارتكاب تلك المخالفات ويستطيع مجلس الادارة ان يوجه لهم الانذار واللوم والوقف عن مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 3 سنوات وايضا شطب الاسم من الجدول. وذكر الشطي ان القانون اضاف اضافة جديدة بان تقوم جمعية المحامين بإنشاء معهد الكويت للمحاماة وتوضع له لائحة داخلية ويكون تحت ادارة ورقابة مجلس ادارة الجمعية بحيث يختص المعهد بتطوير المهنة ودعم المحامين وتأهيلهم ورعايتهم وعقد الدورات التدريبية للمحامين تحت التمرين وغيرهم وايضا القانون وضع ضوابط وقواعد السلوك العام لمهنة المحاماة واعتمادها من الجمعية العمومية لجمعية المحامين الكويتية. من ناحية اخرى اوضح الشطي ان وضع مهنة المحاماة في الكويت «متدهور» نتيجة ان قانون مهنة المحاماة قديم صدر عام 1964 وان كان اجريت عليه بعد التعديلات عام 1996 الا ان هناك مشاكل لم تعالج ولا زالت قائمة، مضيفا: حاولنا في اللجنة التشريعية معالجة تلك الاشكاليات وارتأينا ان نساهم مساهمة مهنية لحل الامور التنظيمية لمهنة المحاماة وحاولنا ان نصدر تقرير اللجنة التشريعية واعتماده من مجلس الامة ووفقنا في اقناع الحكومة التي سايرت رؤية اللجنة التشريعية في تنظيم مهنة المحاماة. وأوضح الشطي ان المجلس الاعلى للقضاء أيد اللجنة التشريعية بكتاب قام بإرساله بتاريخ 24 يونيو 2019 في رؤيتنا بخصوص تنظيم مهنة المحاماة، متابعا: مع الاسف الشديد هناك امور جوهرية تعصف بمهنة المحاماة وتنظيمها والتصويت الذي تم في مجلس الامة مع اعتزازي ببعض الانجازات الجزئية في قانون تنظيم مهنة المحاماة الا ان هناك مسائل جوهرية اكبر منها رفضت اثناء التصويت في مجلس الامة. وتحدث الشطي عن مسألة اخضاع خريجي الحقوق لاختبارات عند تقديمهم للقيد في جمعية المحامين الكويتية، موضحا اننا امام آلاف الخريجين من خارج الكويت وبالتالي فالمصلحة العامة تقتضي اخضاع هؤلاء الخريجين لاختبار قبل مزاولة المهنة وهي ليست بدعة من اللجنة التشريعية وانما اجراء متعارف عليه في جميع دول العالم، موضحا ان الهدف من القانون لتنظيم مهنة المحاماة بشكل عام وذلك لاننا لا نريد لمقولة «ان مهنة المحاماة مهنة من لا مهنة له» ان تترسخ في المجتمع انما نريد الحفاظ على المهنة ورونقها كونها مهنة رفيعة الشأن وتقود المجتمعات ومهنة الحصول على حقوق الناس وهي مهمة مقدسة.

جميع الحقوق محفوظة