أعلن النائب خالد محمد العتيبي عن دعمه الكامل للقطاع النفطي والعاملين فيه، قائلا «يجب علينا حكومة ومجلس تقديم الدعم الكامل للعاملين بالقطاع النفطي والعمل على فتح باب التوظيف لأبنائنا المواطنين وإحلالهم بدلا من العمالة الوافدة عن طريق ترغيبهم بهذا القطاع». وأضاف العتيبي «نجدد رفضنا لتطبيق البديل الاستراتيجي على موظفي القطاع النفطي لطبيعة عملهم الخاصة واحتمالية افراغ القطاع من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن حالة تطبيقه»، مشيرا إلى أن على الوزارة السعي لحل كافة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة وأهمها توظيف مهندسي القطاع النفطي والاستماع لرغبات النقابات المشروعة والتي تصب دائما في صالح هذا القطاع. وفيما يتعلق بتدني الأجور بشكل عام لموظفي الوزارات، أضاف العتيبي هناك ضرورة لرفع رواتب موظفي الوزارات والجهات الحكومية، قائلا «لو تداركت الحكومة المخالفات المالية التي ترصدها الجهات الرقابية سنويا وعالجت الهدر المتفشي لساهمت مبالغ هذا الهدر في رفع الأجور وأحدثت توازن مطلوب ومستحق بين كافة العاملين بالدولة وساعدت متوسطي الدخول على مواجهة الغلاء الفاحش وارتفاع أسعار السلع والايجارات».