أعاد النائب عادل الدمخي قضية «لجنة الأمطار» الى دائرة الجدل مرة أخرى، غامزاً من قناة النائب أحمد الفضل الذي شكك مؤخراً في «مصداقية تقرير اللجنة» ووصفه بأنه «تجاهل معلومات مهمة أوردها تقرير سابق لديوان المحاسبة». وأعرب الدمخي أمس، عن استغرابه مما سماه «استمرار التشكيك من قبل نواب بتقرير اللجنة»، مضيفاً في تصريح صحافي «انني اعرف ان الصراخ على قدر الألم». وقال ان التقرير «تضمن تقرير ديوان المحاسبة وتوصياته بالكامل، وألزم الحكومة الأخذ بتوصيات اللجنة وتوصيات الديوان». واضاف: «كلام النائب غير صحيح، ويدل على انه لم يقرأ التقرير، الذي ذكرنا فيه اسماء الشركات والمكاتب الاستشارية بتقرير من لجنة حصر الاضرار»، مشيرا الى ان «الشركات التي ذكرت في لجنة تقصي الحقائق حسم امرها، وبعضها أوقف وبعضها الآخر منظور لدى لجنة المناقصات». واكد الدمخي ان تقرير اللجنة «حمَّل المسؤوليات رئيسَي الحكومة السابق والحالي كون الاول مسؤولا عن استثناء المدن من استكمال البنية التحتية، والحالي عن عدم تفعيل القوانين والتنسيق بين الوزارات المختلفة وعدم تسريع تعويض المتضررين». طلب تحقيق طالب النائب عادل الدمخي، وزير الداخلية باجراء تحقيق في حادثة الانتحار التي راح ضحيتها شاب من «البدون» أول من أمس في الجهراء، مشيراً ان لجنة حقوق الانسان البرلمانية «سيكون لها موقف».