دافع رئيس لجنة التحقيق في حادثة الامطار النائب عادل الدمخي، عن أداء اللجنة خلال دور الانعقاد المنقضي، مؤكداً ان تقرير اللجنة احتوى على الأمور الفنية والمسؤوليات السياسية ولم يكن مختزلاً في ملف معين بل كان شاملاً وواسعاً ما استدعى إعداده وقتاً طويلاً. وحذَّر الدمخي في تصريح أمس، من تكرار أزمة الأمطار مجدداً ان لم تُتخذ الاجراءات المطلوبة قبل وقت كافٍ من فصل الشتاء. ولفت الى تصويت المجلس على احالة تقرير لجنة الامطار الى النيابة، مطالبا الحكومة بالاستنفار من أجل حل وإصلاح مشاكل الطرق. ونفى الدمخي ما أشيع بأن اللجنة برَّأت بعض الشركات، وقال: «ليس صحيحا اننا برأنا الشركات بل قلنا ان شركات ومكاتب استشارية ومسؤولين وموظفين وقّعُوا على اخلاء الطرف والتسليم تجب محاسبتهم وشددنا على عدم مشاركة اي شركة قبل تسوية ومعالجة المناقصة محل الخلاف». ودعا الى تشكيل جهاز لإدارة ومتابعة الأزمات والكوارث بإمكانات ضخمة، مشيرا الى ان «اللجنة عقدت 22 اجتماعا والتقت الجهات الحكومية المعنية والشركات التي جرى توجيه اتهامات لها حتى يكون تقريرنا عادلا ما أمكن». بدوره، أكد النائب أحمد الفضل ان بعض اللجان البرلمانية قصرت عن أداء مهامها، مشيدا في الوقت ذاته بأداء لجان أخرى «سافرت واجتهدت»، لافتا الى ان تقرير لجنة التحقيق في الأمطار «لم يستشهد بتقرير ديوان المحاسبة واهمله، فهناك مقاولون في جسر المنقف قصروا ولم يُذكر ذلك في تقرير اللجنة، وهناك كتاب طلبنا فيه احالة جميع التقارير إلى النيابة، بما فيها تقرير الديوان لأنه فني، وهناك معلومات مذكورة صراحة في تقرير المحاسبة لم يتضمنها تقرير اللجنة». وذكر الفضل أن «لجنة الدمخي لم تذكر ذلك، وقفزت بتحميل المسؤولية الى رئيسي مجلس الوزراء السابق والحالي»، مضيفا «هذه اللجنة موضع شك، وعلى الشعب مساءلتهم في الدواوين عما حدث في آخر الجلسة»