أعرب نواب عن ارتياحهم لصدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية الذي قضى برفع الإيقاف نهائياً عن الكويت، مؤكدين ضرورة طي هذه الصفحة والتطلع نحو توفير البيئة الملائمة لتطوير الرياضة الكويتية. وبين عدد من النواب أن رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت كان معركة صعبة ولم تكن سهلة، وجرى النجاح فيها بفضل التعاون المتميز بين الحكومة ومجلس الأمة. وعبّر مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب احمد الفضل عن سعادته بالنجاح في رفع الإيقاف بكامل الصلاحيات الحكومية وبكامل السيطرة على القرار، وقال «بحمد الله استطعنا تجاوز غمة إيقاف النشاط الرياضي بطريقة عملية وهي انتخابات اللجنة الأولمبية الكويتية، وهي آخر نقطة متفق عليها بين الكويت واللجنة الأولمبية الدولية». وتقدم الفضل بالشكر إلى «جميع القائمين على الحركة الرياضية الكويتية على تعاونهم مع اللجنة الأولمبية الدولية»، موضحا انه «جرى رفع الإيقاف بكامل الصلاحيات الحكومية وبكامل سيطرة الدولة على قرارها». وقال: «الكويت عبرت اليوم مرحلة مؤلمة امتدت 12 عاماً، ولن نبكي الآن على اللبن المسكوب بل ينبغي أن نتوجه جميعاً إلى كيفية تطوير الرياضة». وأضاف: «نحن اليوم في عهد فيه الهيئة العامة للشباب والرياضة في أيدٍ أمينة، وستشهد طفرة في دعم الرياضة، لاسيما بعد ما تعدلت مجالس الإدارات وأصبحوا في تفاهم مع سلطة الدولة على أراضيها وعلى الأندية التي تدعمها». ودعا النائب عبدالله الكندري إلى «توفير قوانين وبيئة خاصة بعد رفع الإيقاف من خلال دعم الرياضيين وزيادة الميزانيات المقررة لهم». وطالب الكندري بإعادة النظر في الميزانيات المقررة للرياضيين، ووضع قوانين أفضل ولوائح تساعدهم على تطوير الرياضة، مشيراً إلى «مطالبة كثير من الأندية الرياضية بالاستثمار داخل أنديتها». وشدد على «ضرورة الجدية من قبل الحكومة ومجلس الأمة لحل هذه المشكلة حتى تكون هناك عدالة للجميع في هذا الأمر». وقال النائب خالد الشطي: «القانون الذي أقر في جلسة ديسمبر 2017 كان الخطوة الأولى لرفع الإيقاف»، مبدياً أسفه من «محاولات نيابية لعدم تعديل القوانين، وكأن هناك من يريد أن يقتات على استمرار هذه الأزمة». وأكد النائب أسامة الشاهين ضرورة «الاستفادة من التجربة السابقة في أن أي قوانين يصدرها مجلس الأمة، لا سيما في الشأن الرياضي، لا بد أن تكون نابعة من أهل الاختصاص والميدان بعيداً عن التدخلات الخارجية التي تضر بشكل أو بآخر». وأضاف الشاهين: «أهل الميدان يراجعون المسيرة ويتفقدون النواقص ويوجهون لها، وإذا كان هناك أي جهد تشريعي أو تنفيذي فمن واجبنا الضغط لتثبيته»