علمت «القبس» من مصدر مطلع أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أصدر قراراً بحجز احد مراقبي التوعية الإسلامية بوزارة الأوقاف، لاستكمال التحقيقات معه على ذمة قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام. وقال المصدر عينه إن الدور المنوط بالمتهم هو إقامة البرامج التوعوية الدينية الموجهة إلى الجمهور العام، كذلك إقامة اللقاءات المفيدة للمجتمع، لكنه اتضح أنه حَادَ عن هذا الدور، وأصبح متهما بالاستيلاء على 200 ألف دينار، من خلال إحدى المناقصات المسندة إلى إحدى الشركات. وأشار المصدر إلى أن المُبلِّغ في هذه القضية هو صاحب إحدى الشركات، الذي كشف أن المتهم اختلف معه على عمولة في إحدى المناقصات المسندة إليه، وبالتالي وجد أن الطريق الأفضل هو تقديم بلاغ ضده، أما وزارة الأوقاف فلم تكتشف هذا الأمر. وخلص المصدر إلى أن التحقيقات قد تجرُّ متهمين آخرين في القضية، لكن حتى الآن هناك متهم واحد حُجِز، واصفاً مثل هذه القضية بـ«الخطيرة»، لا سيما أنها تقع في جهة يُفترض بها المحافظة على المال العام وليس اختلاسه.