فوتت الهيئة العامة للصناعة فرصة ذهبية على مجتمع الاعمال والتجارة والاستثمار، لأنها تأخرت كثيرا في خلق مناطق تخزينية اضافية في البلاد، وذلك بتخلفها عن تطوير مليون متر مربع خصصت لهذا الغرض. وقالت مصادر متابعة: انه نظراً للحاجة الماسة للكثير من القطاعات في البلاد لمواقع تخزينية، ومن أجل القضاء على التخزين العشوائي الذي يتم حاليا سواء في استغلال بعض القسائم لغير الغرض المخصص لها مثل المزارع والتعديات على أملاك الدولة، قام المجلس البلدي بناء على طلب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتخصيص موقع منذ عام 2010 بمساحة مليون متر مربع للهيئة العامة للصناعة، لإقامة منطقة مخازن في كبد، على أن يتم طرحها بمزايدة عامة. واشترط القرار البدء بالتنفيذ خلال سنتين من تاريخ إصدار القرار وإلا اعتبر لاغياً. ونتيجة لعدم قيام الهيئة العامة للصناعة بالالتزام بالمدة الزمنية التي حددها القرار لتنفيذ المشروع خلال عامين، رغم استلامها الموقع المخصص في 5 يونيو 2012، بعث نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم في البلدية م. محمد الزعبي خطاباً إلى مدير الهيئة العامة للصناعة ابلغه فيه بإلغاء قرار التخصيص. وقالت مصادر اخرى ان جهات ذات مصلحة كانت دائما ومنذ سنوات تضغط للحؤول دون قيام تلك المنطقة التخزينية، لان ذلك يحرمها من سيطرة في هذا القطاع الحيوي.