قرر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على نظام «الإقامة المميزة». وجاء في نص القرار الصادر من مجلس الوزراء أنه «بعد النظر في قرار مجلس الشورى وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الإقامة المميزة، وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك». ويأتي القرار في سياق تنفيذ إصلاحات لتنويع الاقتصاد السعودي. وأقر مجلس الشورى، الأربعاء الماضي، نظام «الإقامة المميزة» الذي يلغي نظام الكفيل ويمنح المقيمين مزايا خاصة وحرية أكبر. وينقسم مشروع «الإقامة المميزة» إلى قسمين: الأول إقامة دائمة، والثاني إقامة موقتة برسوم محددة تخول حاملها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط معينة. ويمنح النظام الجديد للمقيم مزايا الإقامة مع أسرته واستصدار أذون زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقار وامتلاك وسائل النقل. كما يمنح المقيم حرية الخروج من المملكة والعودة إليها من دون إذن مسبق، إضافة إلى مزاولة الأنشطة التجارية.