عادت خطة السلام الاميركية المسماة «صفقة القرن» مرة اخرى الى واجهة الاحداث مع قرب الاعلان عنها، بعد اجراء الانتخابات الاسرائيلية، وفوز تحالف اليمين بزعامة بنيامين نتانياهو المرشح لرئاسة الحكومة القادمة، الذي يعتقد على نطاق واسع انه شارك مباشرة بصياغة وبلورة «الصفقة» مع الطاقم الاميركي المكلف وضعها. وفق تقريرين لصحيفتي «واشنطن بوست» و«واشنطن تايمز» الاميركيتين فإن الصفقة صيغت بما يتلاءم ويستجيب للمطالب الامنية، والتوسعية الاسرائيلية، مقابل تجاهلها المطالب الفلسطينية، وحصرها بتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين. ونقلت «واشنطن بوست» عن مصادر مطلعة، أن «صفقة القرن» التي تعمل الادارة الاميركية على بلورتها، تتحدث عن تحسين ظروف حياة الفلسطينيين، إلا أنها لا تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة. ورجحت الصحيفة أن يطرح البيت الأبيض الصفقة التي طال انتظارها خلال الربيع أو بداية الخريف القادم. مضيفة انه من المرجح أن تركز بصورة كبيرة على المخاوف الأمنية الإسرائيلية، ونقلت عما أسمتهم بأصدقاء ترامب أنه يرغب في قلب الافتراضات التقليدية بشأن حل الصراع، لكن على عكس دبلوماسيته الشخصية التقليدية مع كوريا الشمالية، فإن ترامب أوكل بصورة كبيرة جهود السلام في الشرق الأوسط لصهره جاريد كوشنير. وأضافت أن معظم المحللين يرون أن فرصة نجاح كوشنير ضئيلة للغاية في أمرٍ فشلت فيه الجهود المدعومة من الولايات المتحدة لعقود. كما أن فرصه تتضاءل بسبب ما تولد لدى الأوروبيين وبعض القادة العرب من إحساس بأن ترامب كشف أوراقه من خلال سلسلة من الإجراءات المنحازة لإسرائيل. حكم ذاتي محدود ونقلت الصحيفة عن مصادر على علاقة بفريق كوشنر أنه وغيره من المسؤولين الأميركيين ربطوا السلام والتنمية الاقتصادية بالاعتراف العربي بإسرائيل والقبول بالوضع الراهن «حكم ذاتي محدود» للفلسطينيين، وليس سيادة. وتقاطع تقرير دانيال بايبس في «واشنطن تايمز» مع «واشنطن بوست»، حيث كشف عن ان الصفقة تعطي الفلسطينيين دولة فلسطينية في منطقتي (أ) و(ب) التي تشكل نحو %42 فقط من مساحة الضفة الغربية، وأجزاء من منطقة (ج) مع عاصمة قرب القدس وليس فيها، وربما في منطقة تمتد من بلدات شعفاط إلى العيسوية وأبوديس وجبل المكبر، وجميعها تقع في ضواحي مدينة القدس المحتلة. وأضاف بابيس الذي عمل في قسم التخطيط السياسي بالخارجية الأميركية أن واشنطن ستخصص «حزمة مساعدات اقتصادية ضخمة (ربما 40 مليار دولار، أو نحو 25000 دولار لكل فلسطيني مقيم في الضفة الغربية»، كما تمنح الفلسطينيين إمكان وصول مؤقت إلى بعض المنافذ البحرية والمطارات الإسرائيلية، إلى أن تبني المنح الأجنبية منشآت تابعة للسلطة. لافتاً الى أن الصفقة تطلب اعتراف الدول العربية بـإسرائيل، مقابل اعتراف إسرائيل بفلسطين. معارضة أوروبية في الغضون، دعا 37 رئيس حكومة ووزير خارجية سابقين في أوروبا في عريضة للاتحاد الأوروبي، إلى إقرار تأييد حل الدولتين للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، قبيل نشر صفقة القرن، وطالبت العريضة بعدم تأييدها في حال لم تحترم هذا المبدأ والقانون الدولي. ومن بين الموقعين على العريضة رئيس الحكومة الفرنسية السابق، جان مارك أرو، ووزيرا الخارجية البريطانية السابقان، ديفيد ميليباند وجاك سترو، ووزير الخارجية الألماني السابق، زيغمار غابرييل، ومفوض السياسة الخارجية الأسبق للاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا. واعرب الموقعون عن اسفهم الشديد، لتخلي الإدارة الأميركية عن السياسة الأميركية السابقة، وأبعدت نفسها عن القواعد القانونية الدولية. واعترفت حتى الآن بادعاءات جانب واحد فقط حيال القدس وأظهرت عدم اكتراث مقلق إزاء توسع المستوطنات الإسرائيلية. واضافت العريضة: «أننا نؤمن بأن على أوروبا أن تتبنى وتدفع خطة تحترم المبادئ الأساسية للقانون الدولي. وتعكس مبادئ الاتحاد الأوروبي لحل الصراع، التي جرت المصادقة عليها في الماضي، على اساس إدراكنا المشترك، أن سلاماً دائماً يستوجب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، على حدود عام 1967، مع تبادل أراضٍ متفق عليه وبالحد الأدنى ومتساوٍ، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين، وترتيبات أمنية تستجيب لمخاوف الجانبين، وتحترم سيادتهما مع حل متفق عليه وعادل لقضية اللاجئين». هذا وبناءً على طلب دولة فلسطين تعقد جامعة الدول العربية الاحد المقبل اجتماعا طارئا للمجلس على مستوى وزراء الخارجية العرب بمقر الامانة العامة للجامعة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لبحث آخر مستجدات وتطورات الاوضاع المتعلقة بالقضية الفلسطينية سياسياً، ومالياً، واعلامياً، خاصة في ضوء نتائج الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة والاجراءات الاسرائيلية المتواصلة ضد الشعب والاقتصاد الفلسطيني وسبل التصدي لصفقة القرن. للمزيد