في إطار «حربها المفتوحة» على الفساد، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «وزارة التجارة والصناعة تحضر لإيقاف نشاط 3 شركات تأمين، إحداها تدور حولها شبهة غسل أموال». وبينت المصادر أن «الأسباب التي تدفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار متنوعة بين عدم تقديم البيانات المالية السنوية عن 2018 في الموعد المحدد بالقانون، وعدم سداد رسوم الإشراف والرقابة المقررة على شركات التأمين بنسبة تتراوح بين نصف دينار إلى دينار واحد عن كل وثيقة»، مضيفة أن «من بين أسباب الإيقاف أيضاً عدم استكمال سداد الوديعة المحددة في القرار الوزاري بنصف مليون دينار، علاوة على عدم تقديم المال الواجب بقاؤه في الميزانية لعام 2018». ولفتت المصادر إلى أن وزارة التجارة «أنذرت الشركات الثلاثة لتوفيق أوضاعها خلال مهلة محددة، لكنها لم تستجب لهذه الدعوة»، مبينة أن «الشركة التي تدور حولها شبهات غسل أموال أبدت عدم تعاون واضح مع الوزارة في ما يتعلق بتزويدها بالبيانات المطلوبة». وذكرت المصادر أن المراجعة التي قامت بها الوزارة «أظهرت ارتفاع معدل المخاطر في بيانات الشركات الثلاثة، إلى الحدود التي تستوجب تدخلاً رقابياً سريعاً تفادياً لحدوث أزمة في سوق التأمين»، مشددة على أن «التجارة» ماضية في «إعادة ترتيب قطاع التأمين وضبط الشركات التي لا تستحق البقاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها».