كشف مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، النائب أسامة الشاهين، أن اللجنة تلقت كتاباً من وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل تبلغها فيه رفضها تعديلات قانون العمل الأهلي بالصيغة التي انتهت إليها اللجنة جملة وتفصيلاً، معرباً عن استغرابه ورفضه هذا التراجع عن تعديلاتٍ أقرها مجلس الأمة بالإجماع في المداولة الأولى. وأكد الشاهين، في تصريح أمس، أن لهذه التعديلات آثاراً مهمة من شأنها تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص، حيث جاءت «ضمن حلول أزمة التوظيف التي نناقشها ومن أجل إصلاح اختلالات سوق العمل»، مبيناً أن دور القطاع الخاص في حل هذه الأزمة ضعيف، بدليل أن 95.6% فيه من غير المواطنين، كما أن كويتيي هذا القطاع لا يمثلون أكثر من 3% من عقوده مع الحكومة. واستغرب هجوم رئيس لجنة الأولويات البرلمانية على تقارير اللجنة الصحية، سواء فيما يتعلق بتقرير العمل الخيري أو تقرير العمل الأهلي. في السياق، اعتبر النائب خليل الصالح أن رفض الحكومة تعديلات «العمل الأهلي» يثبت مجدداً عدم جديتها في دعم العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، ويحمّلها مسؤولية التضخم الوظيفي في القطاع العام.