أكد النائب عبدالله فهاد أن إقرار قانون الحقوق المدنية لـ «غير محددي الجنسية» أصبح ضرورة وحاجة ملحة يجب إقرارها بأسرع وقت ممكن، معتبرا أن هذا القانون من شأنه إعادة الاعتبار للمجلس ويفرض إرادة الأمة على محاولات التغييب بالتضليل وإثارة العنصرية. وأضاف فهاد في تصريح صحافي خرج لنا البعض ليطلق الاكاذيب والادعاءات بأن هذا القانون يحمل مثالب وأنه يفتح المجال لأي شخص يدعي أنه بدون وهذا غير صحيح إطلاقا، وكذلك بالنسبة للتوظيف والتعليم فإن الأولوية تكون للمواطن ثم «غير محددي الجنسية» وليس كما يدعي البعض. وشدد على أن القانون هو رسالة لكل الذين يساومون على إنسانيتنا أو وطنيتنا وحاولوا وأد تعاطفنا مع آلامهم أو أحلامهم. ورفض فهاد حملات التشكيك في هذا القانون وانه يعارض الدستور ويحمل مثالب قانونية، قائلا «سنبقى بارين بقسمنا وأوفياء لقيمنا مناصرين للحق الإنساني لمن ضحى وبذل لوطننا الغالي من إخواننا غير محددي الجنسية. وأضاف «منحنا الحكومة الوقت الكافي وتوافقنا على الحد المقبول في مشروع القانون وآن للمجلس أن يوقف الظلم والتعسف الذي مارسته أطراف توهمت أنها تملك القرار».