قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم اليوم الاثنين إن الاكتتاب العام في بورصة الكويت سيتم خلال الربع الأول من عام 2020 "على أقصى تقدير". وأوضح الملحم في تصريح للصحفيين على هامش مؤتمر صحفي عقدته الهيئة للاعلان عن إطلاق (مشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف واجبة التسجيل) أنه سيتم عمل تقييم لمعرفة القيمة الفعلية للسهم بغض النظر عن القيمة الإسمية له والمقدرة بنحو 100 فلس. وأشار إلى ترسية المزايدة على الحصة البالغة 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية في فبراير الماضي على التحالف المكون من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار. وأضاف أن الهيئة عقدت العديد من اللقاءات مع المستثمرين التابعين لمؤشرات (إم.إس.سي.اي) واتسمت بالإيجابية مع شركائها الاستراتيجيين وهما بورصة الكويت والشركة الكويتية المقاصة. وأفاد بأن الهيئة لديها خطة لتطوير السوق على أربع مراحل بعدها سيتم استيفاء البيئة التحتية لسوق المال الذي من شأنه رفع السيولة طالما كان هناك أدوات استثمارية متعددة. وذكر أن "مجلس ادارة البورصة الجديد سيستلم مهامه بعد اجتماع الجمعية العمومية العادية التي سوف تعقد يوم الأحد المقبل". وفيما يتعلق بمشروع الاختبارات التأهيلية للوظائف قال المحلم في المؤتمر الصحفي إن المشروع يمثل أحد التوجهات الاستراتيجية المهمة للهيئة التي تعكف على تنفيذها حاليا انطلاقا من رؤيتها لتطوير منظومة أسواق المال. وأضاف أن المشروع الذي يتم بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار يستهدف الارتقاء بمستوى الكفاءة المهنية والمقدرة الفنية والمعرفة القانونية لشاغلي الوظائف واجبة التسجيل لدى الأشخاص المرخص لهم فضلا عن تعزيز مقومات العاملين في المهن المرتبطة بمنظومة أسواق المال. وكانت هيئة أسواق المال أعلنت في فبراير الماضي ترسية المزايدة على الحصة البالغة 44 في المئة من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بورصة الكويت للأوراق المالية البالغ عددها 84 مليونا و134 ألفا و600 سهم على تحالف هو صاحب العطاء الأعلى سعرا. وأوضحت الهيئة آنذاك أن التحالف المكون من بورصة أثينا وشركة الاستثمارات الوطنية والشركة الأولى للاستثمار ومجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار قدم عطاء ماليا بقيمة 237 فلسا للسهم الواحد وبقيمة إجمالية 200/900ر939ر19 دينار كويتي (نحو 6ر65 مليون دولار أمريكي) فقط للحصة المعروضة باعتباره صاحب العطاء الأعلى سعرا. وأكدت (أسواق المال) أن خصخصة بورصة الكويت تعتبر خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف التنموية الوطنية الطموحة المحددة في رؤية (كويت جديدة 2035) إذ ستعزز مكانة الكويت كمركز مالي إقليمي وستمنح القطاع الخاص دورا أقوى وفرصة أكبر لتطوير الاقتصاد الوطني.