مع تراجع الليرة التركية تفاقمت خسائر عقارات الكويتيين في تركيا لتصل إلى نحو %150 من قيم شراء العقار، لمن اشترى قبل ثلاث سنوات، وذلك جراء تراجع قيمة الليرة فقط دون حساب أرباح أو خسائر العقار، ناهيك عن إلغاء أو تجميد عشرات المشاريع الإنشائية في الأشهر الأخيرة، حيث وجد البعض أنفسهم ضحية لتعثر شركات عقارية تركية، بينما تكافح العشرات منها لأجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية، بعد انهيار العملة المحلية، واضطرت العديد من الشركات إلى بيع ما لديها من وحدات بأقل من تكاليف البناء، في ظل تضخم عدد المنازل المتراكمة في السوق إلى نحو مليوني منزل، وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة في تركيا. خبراء عقار أكدوا لـ القبس ضرورة مراقبة أسعار صرف العملات الأجنبية عند الرغبة في شراء العقار الخارجي، وذلك لتجنب خسائر محتملة بسبب انخفاض أو ارتفاع سعر العملة في الدولة التي توجد رغبة في الاستثمار بها، مشيرين إلى حالات لمستثمرين كويتيين وخليجيين وقعوا في هذا الخطأ، لتفقد العقارات المملوكة لهم قيمتها على المدى البعيد. ولفتوا الى أن احتمالية استمرار هبوط الليرة التركية من شأنه أن يفاقم من خسائر رأس المال العقاري بالنسبة للمستثمر الأجنبي، خصوصا أن شبح التضخم ومخاوف الحرب التجارية وسلسلة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية لا تزال تقف حجرة عثرة أمام نهوض الليرة التركية، من كبوتها التي تعاني منها منذ سنوات قبل أن تتفاقم في الأشهر الأخيرة، حيث وصلت عملة تركيا إلى أرقام قياسية سلبية. عقارات للسكن وأشاروا إلى أن شريحة كبيرة من الكويتيين أصبحت تتملك عقارات للسكن في تركيا، ففي عام 2018 تملّك الكويتيون نحو 2199 عقاراً، بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 8205 عقارات، ثم جاء الإيرانيون ثانياً بشراء 3652 عقاراً، ثم الروس بـ2297 عقاراً، وقبلهم السعوديون، وخلال عام 2017، جاء الكويتيون في المرتبة الثالثة من حيث شراء الأجانب للعقارات بـ1691 عقاراً، بعد العراقيين الذين تصدروا القائمة بشراء 3805 عقارات، في حين جاء السعوديون ثانياً بشراء 3345 عقاراً، ثم الروس 1331، والأفغان 1078 عقاراً. ويتملك الكويتيون عقارات سكنية مختلفة ما بين فلل وبيوت وشقق في مختلف المناطق السياحية؛ بدءاً من مدينة إسطنبول، مروراً ببورصة، وأنطاليا، وصولاً إلى أزمير ومدنها الساحلية المطلة على جزر اليونان. وأكد عقاريون أن هناك نوعين من العملاء الكويتيين؛ الأول وهو العميل الذي يستهدف الاستثمار، وهو النوع الأكثر تملكاً في المدن الرئيسية مثل إسطنبول وبورصة، أما النوع الثاني فهو العميل الذي يستهدف السياحة والاستجمام، وهو يبحث عن التملك في يالوا وأنطاليا وبورصة وكوش أداسي. انعكاسات سلبية وقد أثار المرسوم الذي قضى بمنع إبرام عقود بيع العقارات وتأجيرها بالعملات الأجنبية،انعكاسات سلبية على ملاك العقارات الأجانب في تركيا، خصوصا أن ملاك العقارات الكويتيين كانوا يراهنون على بيع عقاراتهم بالعملة الأجنبية لتعويض خسائر الليرة، وحذر الخبراء من الإقدام على الشراء أو البيع في الوقت الحالي، خصوصا أن اتخاذ أي قرار في ظل تلك الظروف يعد مجازفة غير محسوبة. ويبلغ حجم الاستثمارات الكويتية في تركيا نحو ملياري دولار،حيث يستثمر أكثر من %60 منها عبر شركات كويتية يصل عددها الى نحو 300 شركة كويتية باستثمارات قدرت بـ 1.6 مليار دولار، فيما يتبقى 400 مليون دولار عبارة عن استثمارات متنوعة وغالبيتها في العقار وتعود ملكيتها لأفراد كويتيين ويستحــوذ القطــــاع العقاري على %70 من إجمالي الاستثمارات الكويتية على مستوى الشركات والأفراد في تركيا بقيمة تتراوح حول 1.4 مليار دولار. فرصة استثمارية! ويرى البعض أن الوقت الحالي يعد فرصة للاستثمار نتيجة وصول سعر صرف الليرة للقاع، مراهنين على استقرار الوضع الاقتصادي في تركيا، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات السياحة فيها خلال السنوات القليلة الماضية، بل وتضاعف أعداد السياح الخليجيين الذين وجدوا في هذه الدولة ضالتهم فيما يتعلق بالسياحة الإسلامية، حتى ان أعدادا كبيرة من المواطنين الخليجيين تملكوا مساحات عقارية كبيرة في مختلف المدن التركية خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الفرصة الحالية مناسبة جدا للتملك العقاري بتركيا، وأنه يجب على المستثمرين الراغبين في الشراء استغلال هذه الفرصة. في حين ينصح آخرون بضرورة الانتظار لأن الأمر يتخطى أحداثا ومؤشرات عادية، وإنما يصل الى مستوى الحرب الاقتصادية. ويؤكد أصحاب هذا الرأي ان الوقت الحالي غير مناسب للشراء أو البيع بالنسبة للعقار التركي، اذ لا أحد يمكن له أن يتنبأ بوضع الليرة خلال الأيام القادمة. ويبقى السائح الكويتي والخليجي بشكل عام أكبر المستفيدين من تراجع الليرة التركية مقابل باقي العملات، فمن زار تركيا في الربع الأول من العام الماضي وحتى ابريل كان الدينار يعادل 12.5 ليرة تركية ليتراجع سعر الصرف إلى 15 ليرة في مايو ويونيو من العام الماضي، ومن ثم إلى نحو 18.9 ليرة تركية. للمزيد