وقالت الهاشم، بعد خروجها من اجتماع لجنة حقوق الإنسان لـ «الراي»، «لولا العمل الذي قام به الجهاز لأصبحت أعداد البدون فلكية، وربما تجاوزت الـ 400 ألف». وأضافت أن «الجهاز» منح بطاقة حتى للأشخاص غير المسجلين لديه، والحكومة لم تقصر في مساعدتهم إنسانيا، وبيت الزكاة دفع خلال عامين 24 مليون دينار لألف حالة، ووزارة التجارة دفعت 18 مليون ونصف المليون للتموين، وزارة الإسكان وفرت 8832 وحدة سكنية في الصليبية وتيماء. واستدركت الهاشم أن إيجاد حل لهذا الملف أمر مهم جدا، مبينة أن هناك نقطة خلاف في شأن وضع الجنسية في بطاقة الضمان الصحي، و«أراه أمر مهم».