وجه النائب خالد محمد العتيبي سؤالًا إلى مريم العقيل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، استفسر منها عن أسباب عدم صرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار حتى الآن على الرغم من التصريحات الحكومية التي أشارت إلى صرف دفعات عن طريق تحويلها في حسابات المتضررين، وجاء السؤال على النحو التالي. عقب أحداث الامطار الأخيرة وما خلفته من اضرار وفي نوفمبر 2018 تقدمت باقتراح لإنشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار وصرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار والسيول بشكلٍ فوري لتوفير الوقت وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات وذلك انطلاقًا من نصوص الدستور وخاصة المادة (25) منه. وبعد هذا التاريخ تجاوب مجلس الوزراء في بادرة طيبة منه وأصدر قراراً بتعويض المواطنين عن أضرار الامطار، وتم تشكيل فرق عمل حكومية مكلفة ببحث تداعيات الامطار ترأستها السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية السابقة. وفي تصريحات حكومية بعد انتهاء استقبال المتضررين على مدى أيام أكدت الوزيرة السابقة ان هناك مبالغ ودفعات لمطالبات التعويضات للمتضررين من الامطار الغزيرة ستحال الى حساباتهم في البنوك تباعاً، وعلى الرغم من هذه التصريحات التي تشير إلى صرف الدفعات لكن حتى الان لم يتسلم أي من المتضررين اية مبالغ مالية ، وعليه يرجى تزويدي وأفادتي بالتالي. 1. كم عدد الذين تقدموا إلى لجنة التعويضات من المواطنين والمقيمين المتضررين من السيول ؟ 2. هل تم صرف اية مبالغ للمتضررين؟ وكم نسبة من تم صرف التعويضات لهم مقارنة بجميع المتقدمين، وما هي أسباب استبعاد من لم يتم الصرف لهم وتعويضهم. 3. في حالة كانت الإجابة بالنفي ولم يصرف تعويضات حتى الآن، ما هي الأسباب التي حالت دون صرف التعويضات على الرغم من التصريحات الحكومية التي تؤكد الصرف، ومتى ستبدأ الوزارة في الصرف وتعويض المواطنين. 4. في حال تم صرف تعويضات أو دفعات للمتضررين يرجى تزويدي بكشف يبين قيمة التعويضات للمتضررين وتوزيعهم الجغرافي وحجم الأضرار، والآلية التي على أساسها تم تقدير التعويضات.