الثلاثاء 12 مارس 2019

«الأخضر» يكسو مؤشرات البورصة الرئيسية.. و«العام» يرتفع 14.3 نقطة

«الأخضر» يكسو مؤشرات البورصة الرئيسية.. و«العام» يرتفع 14.3 نقطة

«الأخضر» يكسو مؤشرات البورصة الرئيسية.. و«العام» يرتفع 14.3 نقطة

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر العام 3ر14 نقطة ليبلغ مستوى 5ر5304 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 27ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر124 مليون سهم تمت من خلال 4621 صفقة نقدية بقيمة 4ر23 مليون دينار كويتي (نحو 22ر77 مليون دولار أمريكي). وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 5ر4 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4749 نقطة وبنسبة 10ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر77 مليون سهم تمت عبر 2529 صفقة نقدية بقيمة خمسة ملايين دينار (نحو 5ر16 مليون دولار). كما ارتفع مؤشر السوق الأول 11ر99 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر5601 نقطة وبنسبة ارتفاع 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 7ر46 مليون سهم تمت عبر 2092 صفقة بقيمة 3ر18 مليون دينار (نحو 39ر60 مليون دولار). وكانت شركات (سنام) و(وربة كابيتال) و(نابيسكو) و(وطنية) و(مينا) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (اهلي متحد) و(الاولى) و(خليج ب) و(نور) و(رمال) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (آبار) و(ياكو) و(وربة ت) و(بيان) و(كامكو). وتابع المتعاملون إفصاحا بشأن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (مجموعة أرزان المالية) فضلا عن إفصاح معلومات جوهرية من شركة (كفيك) بشأن التخارج من أحد استثماراتها. وشهدت الجلسة إفصاحا بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم الشركة (الكويتية للمنتزهات) فضلا عن إعلان بورصة الكويت تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لمصلحة حساب وزارة العدل. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

جميع الحقوق محفوظة