دخل قطاع التعليم العام في وزارة التربية، في سبات عميق، بعد تقاعد وكيلته السابقة فاطمة الكندري، إذ خيم الهدوء القاتل على كل زاوية من زواياه، بعد أن كان قبلة محط أنظار المراجعين، فيما استغرب مصدر تربوي عدم انعقاد مجلس مديري العموم منذ فترة طويلة، وانقطاع الصلة بين مديري المناطق التعليمية وقطاعهم في فترة حرجة، اعتادت الوزارة خلالها على تشكيل لجان مقابلات المعلمين، وتحديد التخصصات التي تحتاجها الوزارة، سواء للفصل الدراسي الثاني، أو للعام الدراسي المقبل 2019- 2020. وأكد المصدر لـ«الراي» أن «القطاع الإداري لم يتلق من قطاع التعليم العام أي إعلانات بعد في شأن طلب معلمين أو الإعلان عن بعض التخصصات في التعاقد المحلي فيما تعاني المدارس من نقص كبير في بعض التخصصات العلمية، وتحديداً في الرياضيات»، مشيراً إلى وجود أزمة كبرى لدى إدارة التنسيق، ومتابعة التعليم العام في إعادة ترتيب أوراقها، وآلية توزيع المعلمين على المناطق، حيث سوء تخطيط وظلم بين في توزيع الأنصبة وفي آلية النقل. واعتبر قطاع التعليم العام في الوزارة بمثابة «الشريان الممتد للمناطق التعليمية، إذ إن أي خلل فيه ينعكس فوراً على المدارس ويؤدي إلى أزمات الوزارة في غنى عنها»، مؤكداً أن «القطاع لم يقم بأي تحركات تعيد لطلبة الثانوية ثقتهم في أنفسهم وفي نظامهم التعليمي، بعد صدمة الاختبارات التي روعت طلبة الصف الثاني عشر منتصف العام الدراسي وتحديداً في الفيزياء واللغة الإنكليزية». وبيّن المصدر أن «تحليل النتائج التي تحدث عنها قياديو الوزارة، لم تظهر للعلن، ولا يعرف أحد إن تم تحليل النتائج فعلاً، وتشخيص مواطن الخلل، أم أنها مجرد أحاديث عابرة»، مشدداً على «ضرورة تسكين القطاع فوراً قبل بدء العد التنازلي لاختبارات نهاية العام، ولدى مديري المناطق الخبرة الكافية والشخصيات المؤهلة والممتزجة مع الميدان التربوي لإدارة القطاع والنهوض به من جديد، بعد حالة الخمول والسبات الذي ضربته، بفعل أزمة التكييف مطلع العام الدراسي الحالي».