علمت «القبس» ان وزارة التجارة والصناعة ممثلة في قطاع الشركات والرخص التجارية، احالت موظفا الى تحقيق داخلي، بسبب قيامه بالتعديل على بند في السجل التجاري لإحدى الشركات العقارية المتهمة بالقيام بعمليات نصب عقاري وغسل أموال بشكل واسع في الكويت، وقضيتها منظورة الآن امام القضاء. واستغربت المصادر قيام موظف «التجارة» بعملية اخراج مدير واستبدال آخر به في سجل الشركة التجاري، على الرغم من وجود حظر من قبل مكتب وكيل وزارة التجارة على ملف الشركة، ومنع أي تصرف فيه بأي شكل من الاشكال طالما لا يوجد اذن قضائي بذلك. وأكدت المصادر انه بعد اكتشاف الامر، أوقفت «التجارة» عملية تصرف الموظف في ملف الشركة العقارية، مع عدم الاعتداد بتصرفه وإعادة الامر على ما هو عليه، متوقعة أن تقوم لجنة التحقيق الداخلية متى ما تأكدت من شبهة تلاعب في الملف، بإحالة ملف التحقيق الى لجنة اعلى تابعة لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة، ليتم تقرير إحالة الموظف الى النيابة بشبهة التلاعب او حفظ التحقيق.