أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أنه يريد حكومته الجديدة، أن تكون وزارة ”أفعال لا أقوال“. وقال الحريري، الثلاثاء، خلال أولى جلسات مجلس النواب في العاصمة بيروت، للحصول على الثقة: ”نريدُها حكومةً للقرارات الجريئة والإصلاحات التي لا مجال للتهرب منها بعد اليوم“. وأضاف: ”نريدها حكومة تتصدى لأسباب الخلل الإداري، والفساد المالي والتهرب الضريبي، حكومة تخاطب معاناة اللبنانيين وتطلعات الشباب للمستقبل، وتضع في أولوياتها الاستقرار السياسي والأمني والأمان الاجتماعي لكل المواطنين، وترسم سياسة اقتصادية ومالية تواكب التحديات“. وأكدت الحكومة، بحسب البيان، أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما ”أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية“. واعتبر البيان الوزاري أن ”لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي“. وتعهد الحريري بأن تحترم حكومته ”المواثيق والقرارات الدولية كافة والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 (وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل) واستمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان“. وفيما يتعلق بالصراع مع إسرئيل أكد الحريري أن بيروت ”لن تدخر جهدًا ولن توفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراضٍ لبنانية محتلة، وحماية وطننا من عدو لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استنادًا إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه“. يشار إلى أن مناقشة البيان الوزاري سيستمر حتى يوم غد، ويتخلل الجلستين إلقاء كلمات للنواب على أن يتم التصويت على الثقة للحكومة في الجلسة المسائية غدًا الأربعاء.