في حكم نهائي، أكدت محكمة التمييز أن إجراء العمليات يستلزم تنبيه المريض بالمخاطر التي قد تحدث، وإن لم يحدث ذلك فإن الطبيب يُعتبر مُقصر في أداء عمله.
وبالرغم من تأكيد المحكمة على أنه لايوجد خطأ طبي في العملية التي أجراها أطباء في مستشفى حكومي لمواطنة خلال توليدها، والتي أُصيبت فيها بـ«شلل جزئي» بعد الولادة، إلا أنها غرمت الطبيب مبلغ 10 آلاف دينار لأنه لم ينبهها بالمخاطر أو الأعراض التي تطرأ بعد العملية.
وحضر المحامي بدر منور المطيري، أمام المحكمة وأكد أن موكلته قد وافقت فعلاً على وضع المخدر، لكن الطبيب لم ينبهها بالأعراض الممكن حدوثها، مما يعني أنه مقصر في وظيفته.
وأضاف منور قائلاً «المريض يسلم روحه وصحته للطبيب، ونعلم أن هناك أمور خارج إرادة الطبيب بعد تأديته مهام عمله، لكن هذا الإجراء طبيعي أن يحدث مع أي مريض ولا نقبل التهاون مع المرضى».
وأكدت المحكمة في حيثياتها «أن إقرار المريضة بالموافقة على نموذج إجراء التخدير لاجراء العملية غير كافٍ بل يجب أن يتضمن مايوثق تبصيرها بالمضاعفات المحتمل حدوثها وسردها كتابياً».