دخلت العلاقات التركية – الصينية في مرحلة جديدة بعد أن تخلت انقرة عن صمتها حيال التقارير العديدة التي تحدثت عن تعرض أقلية الإيغور المسلمة في الصين إلى الاضطهاد. وطلبت تركيا من الصين إغلاق مراكز الاعتقال في البلاد، بعدما أفادت تقارير بموت فنان موسيقي شهير من الأقلية المسلمة. ويسود اعتقاد بأن الفنان عبدالرحيم هييت كان يقضى عقوبة بالسجن لمدة 8 أعوام بمنطقة شينجيانغ، التي قالت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة إنها تلقت تقارير ذات مصداقية عن أن مليونين أو أكثر من الإيغور محتجزون فيما يشبه «معسكر اعتقال ضخم» بهذه المنطقة. ويُعرف هييت بعزفه على آلة الدوتار الوترية التي تشتهر بصعوبة العزف عليها. وكان يحظى باحترام كبير في الصين. ودرس الموسيقى في بكين وشارك في فرق موسيقية وطنية تقليدية. ودعت «الخارجية التركية» الصين إلى احترام حقوق الأتراك الإيغور، وإغلاق معسكرات اعتقالهم الجماعية. وقال المتحدث باسم «الخارجية» حامي أقصوي: «ندعو السلطات الصينية إلى احترام حقوق الإنسان لأتراك الإيغور وإغلاق معسكرات الاعتقال». وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت الإيغور والأقليات المسلمة في الإقليم شهدت ازدياداً، لا سيما في العامين الماضيين. وتابع أن القضية انتقلت إلى فضاء المجتمع الدولي، تحديداً بعد إعلان بكين بشكل رسمي سياسة «صهر كل الأديان والمعتقدات في البوتقة الصينية» في أكتوب 2017. وشدد المتحدث أن «الاعتقالات التعسُّفية التي طالت أكثر من مليون شخص من أتراك الإيغور، وحبسهم في معسكرات اعتقال، وتعرُّضهم للتعذيب وغسل أدمغتهم بالتوجيه الفكري والسياسي؛ ليست سراً، وكذلك تعرُّض الإيغور خارج المعتقلات لضغوط كبيرة». وأضاف أن «الكثير من مواطنينا (الأتراك) وأبناء جلدتنا الإيغور حول العالم لا يستطيعون الحصول على معلومات عن أقربائهم في الإقليم <تركستان الشرقية>، والآلاف من الأطفال أبعدوا عن ذويهم وتيتّموا». وتابع أن ظهور معسكرات الاعتقال من جديد في القرن الواحد والعشرين، وسياسة الصهر العرقي المنظم؛ «وصمة عار على جبين الإنسانية». وأكد أقصوي أن بلاده أوصلت رؤيتها حيال ما يجري إلى مختلف المستويات في بكين. كما أعرب عن حزنه الشديد لتلقي نبأ وفاة الشاعر والمطرب القومي للإيغور عبدالرحيم هييت، في العام الثاني من محكومية تمتد 8 سنوات. وتعد لغة الإيغور شبيهة باللغة التركية، كما فرت أعداد كبيرة منهم خلال السنوات القليلة الماضية من الصين إلى تركيا. وقد سارعت السفارة الصينية في أنقرة الى الرد ودعت السلطات التركية الى سحب «اتهاماتها الباطلة». وجاء في بيان للسفارة أن «الصين وتركيا كلاهما تواجه مهمة مكافحة الإرهاب الشاقة. نعارض المعايير المزدوجة في مسألة مكافحة الإرهاب». وأضاف البيان «نأمل أن الجانب التركي سيحظى بالفهم الصحيح للجهود التي تبذلها الصين لاتخاذ إجراءات على نحو قانوني لمكافحة الإرهاب والتطرف بشكلٍ فعال، ويسحب اتهاماته الباطلة ويتخذ إجراءات لمحو تأثيرها الضار». وتقول بكين إن مراكز الاعتقال في شينجيانغ هي «مراكز تأهيل مهني» مهمتها تخليص المنطقة من الإرهاب. ويخشى بعض المحللين الأتراك من أن يؤدي موقف بلادهم بخصوص أقلية الإيغور الى رد صيني على المستوى السياسي والاقتصادي. وتقول منظمات ناشطة في مجال حقوق الإنسان إن أبناء الأقليات المسلمة في الصين يعتقلون لأجل غير مسمى من دون تهمة بسبب مخالفات مثل رفض إعطاء عينات من الحمض النووي، أو الحديث بلغة محلية أو مجادلة مسؤولين.