قال النائب احمد الفضل إن شهر مارس المقبل سيكون شهر التشريع بامتياز، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الجعفرية من الممكن إدراجه في مارس، ومؤكدا أن حساباته المالية مكشوفة لـ «نزاهة». وقال الفضل لـ القبس إن لجنة الأولويات ستستغل فترة شهر فبراير لتجهيز الأولويات التشريعية، سواء مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة او مقترحات النواب، لافتاَ إلى ان اللجنة ستعكف على دراسة كل المقترحات ورفعها إلى رئيس مجلس الأمة. ولفت إلى ان هدف اللجنة هو ادراج أكبر قدر ممكن من القوانين في الفترة المقبلة، على أن يكون في كل جلسة اقرار قانون أو اثنين على الأقل. وكشف عن جاهزية 3 مشاريع بقوانين مقدمة من الحكومة، هي قوانين التأمين، وتمويل الشركات، والتمويل الجماعي، مبيناً أن هذه القوانين في حكم المنجزة، والتي ستدرج على جدول أعمال جلستي مارس. وعن اقتراحات النواب التشريعية، قال الفضل إن قانون الاحوال الجعفرية من الممكن أن يدرج على جلسات مارس، لافتا إلى ان القانون يحتوي على 503 مواد، وهو من أكبر القوانين. وأضاف: من القوانين المتوقع أن يأتيها الدور في الفترة المقبلة إلغاء عقوبات في قانوني المرئي والمسموع من صالح الاعلاميين، ومنها ألا يتحمل المذيع والمعد ما يصرح به ضيوف البرنامج. من جهة أخرى، علق الفضل على اتهام بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي له بأنه ضمن النواب المتهمين بالايداعات الجديدة، قائلا: كل حساباتي المالية مكشوفة لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وليس لدي ما أخفيه، ومن لديه شيء ضدي يقدمه. وأكد ان هذه الحسابات مدفوعة من بعض الأشخاص بهدف تشويه سمعة النواب، وهذا شيء متوقع منهم، خاصة في الآونة الأخيرة بعد ان كشفنا زيف ادعاءاتهم واستغلالهم منابرهم الوهمية لضرب الكويت من الخارج.