نمت التسهيلات الائتمانية في 2018 بنحو 4.3%، إذ بلغ إجماليها في نهاية العام 36.906 مليار دينار، مقارنة بـ 35.371 ملياراً في نهاية عام 2017، بزيادة نحو 1.535 مليار. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في العام الماضي بنحو 3.2%، إذ بلغت نحو 43.483 مليار دينار، مقارنة بـ 42.138 ملياراً في نهاية 2017، بزيادة مقدارها 1.345 مليار. وشهد العديد من القطاعات قفزات إيجابية لافتة، فقد نمت التسهيلات المقدمة لقطاع النفط والغاز بنحو 27.7%، إذ ارتفعت من 1.322 مليار دينار، في نهاية 2017، إلى 1.689 مليار، حسب إقفالات بيانات ديسمبر 2018. وسجل قطاع الصناعة كذلك نمواً لافتاً لأول مرة، إذ بلغت نسبة ارتفاع التسهيلات به نحو 6.2%، تماشياً مع التوسعات الجديدة والإضافية في هذا القطاع، لترتفع من 1.875 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017، إلى 1.993 مليار في نهاية ديسمبر 2018. وجاء قطاع العقار في المرتبة الرابعة لنسبة النمو، إذ بلغت قيمة الزيادة في تسهيلات العام الماضي 318 مليون دينار، فقد ارتفعت من 7.944 مليارات إلى 8.262 مليارات، بنسبة نمو مقدارها 4%. وتشير مصادر مصرفية إلى أن عدداً محدوداً من كبار رجال الأعمال وأصحاب المشاريع العقارية الضخمة استفادوا بالنصيب الأكبر من تلك التسهيلات. وحلّ في المرتبة الأخيرة نمو تمويل شراء الأوراق المالية بنسبة مقدارها 1.35%، إذ بلغ رصيد 2018 نحو 2.699 مليار دينار، بعدما كان في 2017 نحو 2.663 مليار دينار، بزيادة تبلغ 36 مليوناً. وتراجعت ودائع الحكومة لدى القطاع المصرفي في 2018 ما نسبته 1.8%، إذ كان رصيد الإيداعات في 2017 يبلغ 6.737 مليار ات دينار، في حين بلغ رصيد العام الماضي نحو 6.616 مليارات. وكانت أكبر قفزة لإيداعات الحكومة بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، فقد ارتفعت 334 مليون دينار في شهر واحد فقط. يشار إلى أن مستويات النمو كافة جاءت متزنة جداً بنمو محكوم وهادئ، كما يتطلع إليه البنك المركزي وبرؤية مشتركة مع القطاع المصرفي. وكان سوق الإنتر بنك بين القطاع المصرفي شهد نمواً مقداره 31% بين 2017 و2018، إذ كان رصيد العام قبل الماضي يبلغ 1.231 مليار دينار، في حين بلغ في 2018 نحو 1.616 مليار.