أنهت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الخميس على انخفاض المؤشر العام 31ر0 نقطة ليبلغ مستوى 6ر5199 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 01ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر168 مليون سهم تمت من خلال 5423 صفقة نقدية بقيمة 9ر37 مليون دينار كويتي (نحو 125 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 33ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4762 نقطة وبنسبة انخفاض 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر69 مليون سهم تمت عبر 2443 صفقة نقدية بقيمة 9ر4 مليون دينار (نحو 17ر16 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 30ر0 نقطة ليصل إلى مستوى 5ر5439 نقطة وبنسبة انخفاض 01ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر99 مليون سهم تمت عبر 2980 صفقة بقيمة 9ر32 مليون دينار (نحو 57ر108 مليون دولار). وكانت شركات (أولى تكافل) و(تحصيلات) و(الأنظمة) و(ياكو) و(أعيان) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أهلي متحد) و(أعيان) و(بيتك) و(وطني) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (العقارية) و(مينا) و(وثاق) و(عربي قابضة) و(بيان). وتابع المتعاملون إفصاحا من البنك الأهلي الكويتي بشأن التصنيف الائتماني فضلا عن المعلومات الشهرية لصندوق بوبيان للسوق النقدي بالدينار والمعلومات الشهرية لصندوق بوبيان للسيولة بالدولار فضلا عن إفصاح بشأن تعامل شخص مطلع على أسهم (مجموعة أسس القابضة). وتابع هؤلاء إيضاحا من شركة (لوجستيك) بشأن التداول غير الاعتيادي على سهم الشركة خلال جلسة أمس الأربعاء فضلا عن إفصاح من شركة (المجموعة التعليمية القابضة) بشأن التأكيد عن الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.