أنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على انخفاض المؤشر العام 4ر22 نقطة ليبلغ مستوى 9ر5199 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 43ر0 في المئة. وبلغت كميات تداولات المؤشر 6ر183 مليون سهم تمت من خلال 5704 صفقات نقدية بقيمة 2ر33 مليون دينار كويتي (نحو 56ر109 مليون دولار أمريكي). وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر41 نقطة ليصل إلى مستوى 04ر4763 نقطة وبنسبة انخفاض 87ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 2ر102 مليون سهم تمت عبر 2842 صفقة نقدية بقيمة 6ر5 مليون دينار (نحو 48ر18 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 12 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5439 نقطة وبنسبة انخفاض 22ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر81 مليون سهم تمت عبر 2862 صفقة بقيمة 6ر27 مليون دينار (نحو 08ر91 مليون دولار). وكانت شركات (بيت الطاقة) و(وربة ت) و(تعليمية) و(لوجستيك) و(قيوين أ) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (خليج ب) و(أعيان) و(لوجستيك) و(المستثمرون) و(أهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الخليجي) و(المنتجعات) و(ميدان) و(ياكو) و(أعيان). وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (مشاريع الكويت القابضة) بخصوص سداد سندات مصدرة بقيمة 6ر70 مليون دينار (نحو 233 مليون دولار) فضلا عن إعلان المعلومات الشهرية لصناديق استثمارية تابعة لشركتي (الكويتية للاستثمار) و (المركز المالي). كما تابع هؤلاء إفصاحا من شركة (المجموعة التعليمية القابضة) بشأن تأكيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم وايضاح بشأن التداول غير الاعتيادي على أسهم شركة (مينا العقارية) وإفصاح عن تعامل مطلع على أسهم شركة (مجموعة اسس القابضة). وشهدت الجلسة إعلانا عن إعادة تداول أسهم شركة (وربة كابيتال القابضة) اعتبارا من يوم غد الخميس وذلك بعد الانتهاء من إجراءات تخفيض رأسمالها فضلا عن الموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات. وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة. وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات. ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات. أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.