قدم الخبير الدستوري د.محمد المقاطع ما يمكن أن يطلق عليه خارطة طريق لمكافحة الفساد، قال إنها تبدأ بفتح ملف العمولات والرشاوى وتنتهي برحيل الحكومة وحل مجلس الأمة ، وأوضح قائلا:"عمولات أسلحة ومعدات عسكرية الملف متضخم وأطرافه معروفة منذ موضوع الزوارق والرافال واليوروفايتر والباتريوت، فتح هذه العمولات والرشاوى للتحقيق بداية لتطهير البلد،تتبعها رشاوي القسائم الصناعية وأملاك الدولة، وفساد المسئولين، فتغيير الحكومة وحل المجلس وعزل المسئولين والمحاسبة مطلب ملح".