الخميس 10 يناير 2019

الشاهين: توافق على قانون العمل الخيري

الشاهين: توافق على قانون العمل الخيري

الشاهين: توافق على قانون العمل الخيري

اجتمعت لجنة الشؤون الصحية البرلمانية برئاسة د. حمود الخضير في مكتب اللجنة إلى وفد مجموعة الصداقة البرلمانية السعودية-الكويتية، وذلك بمناسبة زيارته البلاد. وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العديد من التشريعات الكويتية المتعلقة بالمجال الصحي، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، وسبل تبادل الخبرات والتجارب المتعلقة بهذا المجال. وكان الوفد السعودي عقد لقاءات مع لجنة شؤون الإسكان، وأعضاء اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية الكويتية. وناقشت اللجنة الصحية بحضور عدد من ممثلي مجلس الشورى السعودي قانوني العمل الخيري، والعمل التعاوني في الكويت. وأكد مقرر اللجنة اسامة الشاهين أن ممثلي مجلس الشورى السعودي حرصوا على الاطلاع على عمل بعض اللجان البرلمانية، وكان لنا نصيب في زيارتهم، حيث تناقشوا معنا عن قانوني العمل الخيري، والعمل التعاوني. العمل التعاوني وقال الشاهين: قمنا بتبادل الخبرات والتجربة فيما يتعلق بالعمل التعاوني لحمايته وتوسيع نطاق المستفيدين منه، خاصة ان العمل التعاوني في كويتنا الحبيبة عريق منذ الأربعينات وتفوق مبيعاته السنوية المليار دينار كويتي، وبلغ عدد المستفيدين من العمل التعاوني ٥٠٠ الف كويتي وكويتية. وأضاف: لا ننسى دور العمل التعاوني في الغزو العراقي الغاشم، عندما قاموا بتشغيل جميع جوانب الحياه والخدمات العامة للشعب الكويتي، مشيرا الى ان الجانب الخيري اخذ ايضا نصيبا من مناقشات الاجتماع مع الجانب السعودي، وتحديات العمل الخيري بعد احداث ١١ سبتمبر. وأكد الشاهين أننا انتقلنا من التضييق الى التنظيم الذي ساهم بزيادة الإقبال على العمل الخيري، ليواصل رسالته الحضارية في العالم الاسلامي وعموم الارض. العمل الخيري وتابع الشاهين: تناقشنا اليوم حول مشروع قانون العمل الخيري الذي يعتبر مشروعا بقانون مقدم من الحكومة منذ شهر فبراير الماضي، حيث قمنا بالالتقاء بممثلي اللجان الخيرية والحكومة واقتراح بقانون نيابي مقدم من النواب جمعان الحربش، وعبد الله فهاد، ومحمد الدلال، والحميدي السبيعي، وأسامة الشاهين. واكد ان هناك تطابقا كاملا ما بين الاّراء ما عدا مسألتين فنيتين تتعلقان بالشروط المفروضة للاعضاء، بالاضافة الى جواز الجمع بين عضوية اكثر من مجلس ادارة، وسننتظر الرأي القانوني في الاجتماع المقبل. وأضاف الشاهين ان قانون العمل الخيري هو اضافة لدولة الكويت، خاصة ان قانون تنظيم جمع الاموال للأغراض العامة أقر منذ عام ١٩٥٩، وهذه فجوة كبيرة في التشريعات، ولذلك نحن نحتاج سد هذا النقص وتنظيم العملية لحماية حقوق المتبرعين، وضمانه وصول الاموال لمستحقيها. وأكد ” فخره بالعمل الخيري في الكويت ، حيث توج هذا العمل بإعلان سمو الامير قائدا انسانيا عالميا والكويت هي مركز انساني عالمي “، مشيرا الي اننا سنصل لحلول في تحقيق الصالح العام في اجتماعنا القادم ولن نضيق علي اصحاب العمل الخيري. وتطرق إلى ان اللجنة استمعت الي وجهات النظر الحكومية ومكتب اللجنة وبانتظار اراء ووجهة نظر اللجان الخيرية بعد الانتهاء من اضافة التعديلات النيابية على قانون الصحة النفسية الذي اقر في مداولته الاولى لإضافتها قبل اقرارها في المداولة الثانية.

جميع الحقوق محفوظة