- أخبار التكنولوجيا فرنسا تسمح باستئناف بيع هواتف «آيفون 12» بعد حل مشكلة الموجات الكهرومغناطيسية
- أوروبا بوتين يُوقّع مرسوما بشأن التجنيد الإجباري واستدعاء 130 ألف للخدمة
- الرياضة 3 لجان في اتحاد غرب آسيا للغوص تذهب للكويت
- الرئيسية سمو الأمير يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات توفي بحادث فلحقته طفلته بعد ساعات.. يوتيوبر يبكي السعوديين
- الرئيسية سمو ولي العهد يعزي رئيس باكستان بضحايا الهجومين الإرهابيين
- محليات الكويت تدين وتستنكر الهجمات الغادرة في باكستان
- شرق أوسط قوة دفاع البحرين تنعى ضابطاً تُوفي متأثراً بإصابته بعد الهجوم الحوثي
- مجلس الأمة السعدون يعزي نظيريه الباكستانيين بضحايا هجومين إرهابيين
- أوروبا الاتحاد الأوروبي يدرس استعدادات توسيع التكتل
إحالة سعودي قاتل شقيقه في «أم الهيمان» الى الطب النفسي
مواطن يشكو زوجته: تنشر مقاطعنا «الحميمية» على الإنترنت.. وتتعامل مع مواقع «إباحية» مقابل أموال
العتيبي: إلغاء الحكومة لـ«المواشي الثانية» هو رفض للتعاون في معالجة مشاكل المواطنين
العتيبي: إلغاء الحكومة لـ«المواشي الثانية» هو رفض للتعاون في معالجة مشاكل المواطنين
أكد النائب خالد العتيبي أن الحكومة انتقلت من مرحلة عدم تنفيذ القوانين وإصدار اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة الى مرحلة أخرى متقدمة تتمثل في إلغاء القوانين برمتها الصادرة من مجلس الامة والتي صوتت عليها الحكومة وأبدت رأيها واخذت وقتاً كبيراً من عمر اللجان والمجلس اثناء المناقشة وقبل التصويت. وأضاف العتيبي ان المشروع الحكومي المقدم إلى مجلس الامة بإلغاء قانون تأسيس شركة ثانية كويتية للإتجار بالمواشي الصادر منذ ثلاث سنوات والذي يهدف إلى منع الاحتكار ومنافسة الشركة الحالية لصالح المستهلك دليل عملي على استمرار النهج الحكومي الرافض للتعاون معنا في الجانب التشريعي ودليل آخر على إصرارها على عدم معالجة مشاكل المواطنين بالقوانين التي تصدر من المجلس والتي هي بالأساس اقتراحات نيابية. واستغرب العتيبي الأسباب التي استندت عليها الحكومة في الغائها للقانون والتي جاءت في المذكرة الإيضاحية، قائلا كيف تجري الحكومة دراسات اقتصادية لإنشاء الشركة بعد إصدار القانون عند مكاتب استشارات عالمية ؟ مشيرا انه سيتوجه بأسئلة للوزير المختص يستفسر منه عن أسباب التوجه للمكاتب الاستشارية للحصول على دراسة اقتصادية للشركة بعد إقرار القانون وليس قبله، مضيفا سأطالب بتزويدي بجملة المبالغ التي دفعت نظير هذه الدراسات. وأختتم العتيبي تصريحه هناك قوانين وتعديلات مقيدة للحريات تقدمنا بمقترحات لإلغائها وهي حبيسة ادراج اللجان كان على الحكومة أن تلتفت لها بدلا من القوانين التي تهم المواطن وتساهم في التغلب على قضية غلاء الاسعار التي التهمت ميزانيات الاسر الكويتية.