الأربعاء 09 يناير 2019

ضبط إضافي مشدَّد لقروض الأفراد

ضبط إضافي مشدَّد لقروض الأفراد

ضبط إضافي مشدَّد لقروض الأفراد

حددت البنوك المحلية آلية تتضمن 7 إجراءات لمنع المزوِّرين والمحتالين من الحصول على قروض مصرفية، مع نشر رسالة تحذيرية عنهم في تقرير شبكة المعلومات الائتمانية «الساي نت». وقالت البنوك خلال اجتماع لها مؤخراً بناء على طلب بنك الكويت المركزي، اطلعت القبس على تفاصيله، انه في حالة اكتشاف التزوير بالمستندات المقدمة للحصول على تمويل، ولا مديونية قائمة تجاه البنك وعند الشروع في تقديم بلاغ إلى النيابة العامة فإنه سيتم القيام بما يلي: • إضافة رسالة من قبل البنك في خانة التحذيرات بالصفحة الأولى من تقرير شبكة المعلومات الائتمانية «مستندات مزوَّرة» سواء العميل للبنك أو لبنك آخر. • عقب تحويل البلاغ إلى المحكمة يتم تحديث خانة التحذيرات عن طريق إضافة الرقم الآلي للقضية. • في حالة الحكم النهائي يتم تحديث خانة التحذيرات بإضافة رسالة تفيد صدور حكم بالتزوير. أما في حالة اكتشاف التزوير، مع مديونية قائمة تجاه البنك، فعند الشروع في تقديم بلاغ الى النيابة العامة، سيتم القيام بما يلي: • إضافة رسالة من قبل البنك في خانة التحذيرات بالصفحة الأولى من تقرير شبكة المعلومات الائتمانية «مستندات مزورة». • تغيير حال المديونية الى «تزوير». • عقب تحويل البلاغ إلى المحكمة يتم تحديث خانة التحذيرات عن طريق إضافة الرقم الآلي للقضية. • في حالة الحكم النهائي يتم تحديث خانة التحذيرات بإضافة رسالة تفيد صدور حكم بالتزوير. واقترحت البنوك أن تعامل حالة المديونية مثل حالات العملاء المتخذ ضدهم اجراءات قانونية «مدة 3 سنوات»، اما بالنسبة للرسالة التحذيرية فسوف تظل قائمة على تقرير شبكة المعلومات الائتمانية. وذكرت أنها في هذا الاطار تحاول إيجاد طريقة للتواصل مع الجهات الحكومية غير المشمولة بنظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية سواء كانت حكومية او قطاع خاص. وكان بنك الكويت المركزي قد وجه البنوك إلى ضرورة وضع آلية يتم من خلالها منع من يقومون بعمليات احتيال وتزوير من خلال تقديم أوراق مزورة للحصول على تمويل ائتماني من الاقتراض من البنوك مرة أخرى. وطلب «المركزي» من البنوك دراسة ووضع الإجراءات التنفيذية المطلوبة، تجاه كيفية تضمين البيانات الائتمانية المتاحة من قبل شبكة الساي نت عن العملاء، الذين سبق لهم تقديم مستندات مزورة لدى أي من وحدات الجهاز المصرفي والمالي، بهدف الحصول على تمويل ائتماني. ودعا البنوك إلى أن تحدد القواعد والأسس سواء الفنية او القانونية التي يتم الاستناد إليها في ادراج أي من اسماء هؤلاء الأشخاص، والفترة الزمنية التي سيستمر إدراج الاسم خلالها، والتي سيتم إلزام جميع وحدات الجهاز المصرفي والمالي بالرجوع إليها، حال تقدم أي من العملاء بطلب الحصول على تمويل ائتماني والتحقق من عدم ادراج اسمه بها، بما يحول من منح أي قروض لهؤلاء الأفراد خلال الفترة الزمنية التي يتم إدراج اسم اي منهم خلالها. يذكر أن «المركزي» عمم على البنوك المحلية مطلع العام الجاري بضرورة إخطاره بحالات الاختلاس والاحتيال والتزوير التي تتعرض لها البنوك، بعد ما تبين له تعدد حالات الاحتيال التي تتم من قبل افراد يقدمون اوراقاً مزورة بهدف الحصول على قروض. نقلة نوعية للقطاع المالي في الكويت «ساي نت» تنجز مشروع التصنيف الائتماني الرقمي للأفراد تامر حماد قال مصدر مطلع لـ القبس إن شركة شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت) أنجزت فعلياً منتج التقييم والتصنيف الائتماني الرقمي للعملاء الأفراد بعد اعتماده، مؤكداً أنه سيشكل نقلة نوعية في القطاع المالي في الكويت، وسيتم الإعلان عنه بعد نشر قانون المعلومات الائتمانية الجديد في الجريدة الرسمية خلال الشهرين المقبلين. وأوضح المصدر أن المنتج الجديد سيعتمد على ان تكون المعلومات المستخدمة للتصنيف الائتماني للعميل معتمدة على عوامل عديدة أبرزها: تاريخ الائتمان المتوافر، نوع الائتمان المستخدم، وتاريخ الاقساط المدفوعة، ونسبة الائتمان، مشيراً إلى أن لكل عامل من هذه العوامل نسبة معينة في التصنيف ستعتمدها الشركة خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن التصنيف الائتماني سيوضح من خلال الاستعلام نسبة التزام العميل، ليكون تصنيف المقترض: ملتزم ممتاز، أو ملتزم جيد جدا، أو ملتزم جيد، أو ملتزم مقبول، وسيكون استعلام العميل عن تصنيفه الائتماني من خلال الرقم المدني وزيارة شركة «ساي نت». وأشار المصدر إلى أن المنتج أو المشروع الجديد يمنح درجة ائتمانية للعملاء الأفراد تعكس مدى جدارتهم الائتمانية، وتبين مدى احتمالية التعثر المستقبلي في سداد الالتزامات المستحقة عليهم. وأفاد المصدر بأنه عقب الإعلان رسمياً عن المشروع سيقوم بنك الكويت المركزي ببيع حصته البالغة %12.2 تقريباً في شركة شبكة المعلومات الائتمانية، وبذلك تكون الشركة تحت رقابته مثلها مثل جميع الجهات التي تقع رقابته عليها، ويكون عدد مساهمي الشركة بعد تخارج بنك الكويت المركزي 18 مساهماً أبرزهم البنوك المحلية.

جميع الحقوق محفوظة