حسم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم موعد الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بحكم المحكمة الدستورية بشأن المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس، بأنه سيكون بعد فصل «الدستورية» للإشكال المقدم إليها. وأكد الغانم أن «أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة، وعند اتخاذ أي إجراء دستوري أو قانوني يجب عليّ أن أتحقق من كل الأمور الأخرى».‬ ‫وأضاف أن هناك استشكالاً قدم للمحكمة «صحيح أنه لا يوقف أثر تنفيذ هذا الحكم، إنما سأستمع إلى رد المحكمة الدستورية على الإشكال، وبعد ذلك ستتخذ كل الإجراءات الدستورية المطلوبة».‬ وكانت جلية وواضحة أمس الهجمة النيابية على «الحسابات» الالكترونية، مع طلب نيابي ببيان من الحكومة عن إجراءاتها بشأن الحسابات الوهمية خلال شهر، واتهام وسائل التواصل الاجتماعي بأنها حاضنة لـ«جزء من الاستخبارات». وبين حسابات «الداخل» و«الخارج»، وصف نواب الحسابات الوهمية بأنها «حسابات جبناء وشاذين يسعون إلى زعزعة الأمن»، واختصر النائب خليل أبل المشهد بتأكيده أن «هناك جباناً هارباً إلى لندن من حكم قضائي يغرّد، وهناك قروبات لزعزعة الأمن». ولم يقلّ التعاطي مع كشف تجنيس العام الماضي «حماوة»، ففي حين اعتبر النائب الحميدي السبيعي بأن قانون التجنيس الحالي «ضحك على الذقون، فالحكومة والنواب يضحكون على الناس»، قال النائب صالح عاشور إن «عدد الكويتيين بعد الغزو العراقي كان 580 ألفاً، وبما أن الزيادة الطبيعية هي 2 في المئة فإن عددنا يجب ألا يزيد عن 870 ألفاً، ما يعني أن هناك 450 ألفاً تم تجنيسهم وليسوا زيادة طبيعية». وعقبت الحكومة على موضوعي الحسابات الوهمية والتجنيس على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الذي أكد تطبيق قانون تجنيس ما لا يزيد عن 4 آلاف، والتعاون مع المجلس في قانون السنة الحالية، كاشفاً: «نعرف من يدفع لـ(حساب المجلس) ونعمل وفق الحق»، وحول قول نواب أن صاحب الحساب سوري، أكد الجراح «ما لدي أن عبدالعزيزعبدالله (بدون)، وإن أثبت النواب أنه سوري أحطه على طول بالطيارة». وأقر المجلس قانون الصحة النفسية بمداولته الأولى، وركز النواب على تعديلات تتضمن من يحق له الإحالة إلى المستشفى، وإفشاء أسرار المرضى، وادعاء المرض، كما وافق على المداولة الثانية لقانون تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية، ومدّ للجنة التحقيق في أزمة الأمطار. الغانم للمويزري: قول لمعزبك... أعلى ما في خيلكم اركبوه احتجّ النائب شعيب المويزري على عدم إدراج رسالته على بند الرسائل، معلناً أن أحدا لا يملك الحجر على أفكاره، ومتسائلاً: «استنادا الى أي نص دستوري أو لائحي لم يتم عرض رسالتي؟». فأتاه الجواب من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: «إن لديك فهماً قاصراً للدستور واللائحة، وأنا أملك منفرداً عدم طرح رسالتك، ومع ذلك عرضت الأمر على مكتب المجلس من باب الشفافية». وقال الغانم للمويزري: «أنت دمرت المادة (50) من الدستور وتريد فرض رأي أو موقف لا تمنحك اللائحة حق عرضه». وأكد: «أنا أنطلق في تنفيذ أعمالي من خلال المادة (30) من اللائحة الداخلية، ولا يمكن أن تتحول الأمور إلى فوضى، وكانت هناك محاولات عدة في هذا الشأن عبر تقديم رسائل غير لائحية». وحين قاطع المويزري الرئيس بأنه يوجه كلامه «وكأننا لا نفهم بالدستور» أتاه الجواب: «إن تكلمت باحترام نرد عليك باحترام، لقد أعطيتك مجالاً للحديث مرات عدة، ومو على كيفك، لا تقاطع، اقرأ الدستور واللائحة، اقعد مكانك، اسمعني زين، من السهل استخدام الأسلوب الواطي، قول للي يدزونك واللي حفظوك اللي تقوله، أعلى ما في خيلكم اركبوه، قول لمعزبك، هذا الكلام ما ينفع معي حتى لو يجيبون ألف مثلك». حساب «المجلس»... ماذا عن الحسابات الوهمية؟ كان لافتاً أثناء مناقشة قضية الحسابات الوهمية، تركيز عدد من النواب على حساب «المجلس» ما أثار استغراب المتابعين لأن هذا الحساب مرخص من وزارة الإعلام ولا يعتبر وهمياً، فصاحبه معروف وكذلك مَنْ يديره، وبالتالي فإن أي متضرر مما ينشره يمكنه اللجوء إلى القضاء، ووزارة الداخلية لا يمكنها ولا تملك أن تدعمه أو تحميه في تلك الحال. نسوق هذا الكلام ليس دفاعا عن حساب «المجلس» على الاطلاق فالدعاوى القضائية المرفوعة من «الراي» ضده معروفة، لكن التركيز على هذا الحساب بشكل محدد قد يفسر من قبل البعض على انه مؤشر الى شخصنة القضية وهو ما لا نريده لممثلي الأمة. والأجدى كان من النواب إثبات جديتهم، بالحديث عن الحسابات غير المسجلة والوهمية فعلاً داخل الكويت وخارجها، التي تمتهن الإساءة لأهل الكويت وسمعتهم واعراضهم بأبشع الصور وهي اساءات لم توفر أحدا لا على مستوى القيادة السياسية وصولا جميع أفراد المجتمع، ولا يستطيع المتضرر الشكوى ضدها لأن رد إدارة الجرائم الالكترونية في غالبية الأحوال يكون (لم يستدل عليه). والسؤال هنا للحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات عن دورها في ملاحقة وحجب هذه الحسابات والمواقع في إجراء لا يتطلب سوى قرار فوري كما يتم التعامل مع قضايا تخص الأمن الوطني بمنع دخول أو إبعاد أفراد عن البلاد. وكذلك باحضار الأجهزة اللازمة التي تكشف مواقع هذه الحسابات ومن يديرها كما تفعل دول كثيرة في المنطقة بدل التحجج بأن «الميزانيات لا تسمح».