هل هي مجرد مطرقة للرئاسة وإعلان خلو مقعدي النائبين الدكتورين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، وينتهي الأمر اليوم في جلسة مجلس الأمة، أم أن أموراً قد تطرأ في اللحظات الأخيرة تطيل الأمد؟ وتقدم الطبطبائي، أمس بدعوى إشكال لوقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية، حتى يتم النظر بالدعوى، وخصوصاً تفسير الأثر الرجعي للحكم في مواجهة قرارات مجلس الأمة السابق صدورها على النطق بالحكم، وعدم نصه على إسقاط العضوية. وقال الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» إنه «لا يعرف طلباً يوقف نفاذ حكم المحكمة الدستورية، الحكم بعدم الدستورية نافذ بصدوره، والآثار المترتبة على عدم الدستورية (سقوط العضوية ) قررت المحكمة انها ترتبت بحكم الدستور». ومن جهته، أكد الخبير الدستوري وعضو الاتحاد الفيديرالي الأميركي للمحامين عادل الخضاري أن «أحكام المحكمة الدستورية واجبة النفاذ فور نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)». وأوضح الخضاري لـ«الراي» أن «أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية لا يجوز الاستشكال عليها ما لم يكن الطلب المقدم للمحكمة الدستورية، هو لتفسير الحكم الصادر، وبالتالي فإن المحكمة هي التي تقرر قبول الاستشكال من عدمه». وذكر الخضاري أن «على مجلس الامة أن ينفذ حكم المحكمة الدستورية في جلسته المنعقدة اليوم، ما لم يصل قرار من المحكمة الدستورية بإيقاف تنفيذ الحكم قبل انعقاد الجلسة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «هذا الامر لا يجوز ويعد مخالفة للمبادئ الدستورية وقانون المحكمة الدستورية وقانون المرافعات». من جهتها، أكدت مصادر نيابية لـ«الراي» أن الإشكال الذي قدم إلى المحكمة الدستورية «ربما يساهم في تأجيل البت في اعلان اخلاء مقعدي النائبين الطبطبائي والحربش»، متوقعة أن «يطالب عدد من النواب في جلسة اليوم بتأجيل البت في حسم إخلاء مقعدي النائبين، إلى حين الفصل بالطعن على حكم المحكمة الدستورية». ونوهت المصادر إلى «وجود آراء ترى أنه وإن كان الاشكال على الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية جائزاً، ولكن إيداع الاشكال لا يوقف التنفيذ مباشرة، لأنه ليس له أثر وأحكام المحكمة واجبة النفاذ، ومع ذلك هناك أصوات تطالب بالتريث وانتظار الفصل». آثار أحكام «الدستورية» تمتد... للماضي تنص المادة 6 من قانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على التالي: «إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ، وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات، وتسوية آثارها بالنسبة للماضي».