يتجه مجلس الأمة اليوم إلى حسم عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي بإعلان خلو المقعدَين، وذلك بعد إبطال مجلس المحكمة الدستورية قرار مجلس الأمة بالإبقاء على عضويتهما باعتبار أن المادة الـ16 من لائحة المجلس غير دستورية. وحسب مصادر مطلعة، فإن مكتب المجلس بحث كل الطرق القانونية والدستورية بشأن إجراءات المجلس في الجلسة، مشيرة إلى أن الاستشكال المقدم من محامي النائب وليد الطبطبائي لم يكن على جدول أعمال مكتب المجلس لعدم وروده إلى المجلس. وكشفت المصادر أن غالبية أعضاء المكتب رأوا أن إعلان الخلو يجب أن يكون من دون فتح باب النقاش، وفي المقابل طرح النائب محمد الدلال في تصريح 4 سيناريوهات للجلسة، تبدأ بالإبقاء على العضوية، وثانيها إخلاء المقعدين بالتصويت، وثالثها إعلان الخلو من دون تصويت، وأخيراً تأجيل المجلس النظر في آثار الحكم إلى حين البت قضائياً بطلب الاستشكال المقدم. وقال الدلال: إن «هناك محاولات نيابية بطلب إرجاء البت في خلو المقعدَين إلى حين فصل المحكمة الدستورية في الاستشكال الذي قُبل أمس».