أجلت اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم التصويت على تقرير بشأن مدى دستورية استجواب النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء. من جهة ثانية، قررت «التشريعية البرلمانية» رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في جنح مباحث إلكترونية. وبهذا الصدد، قال مقرر اللجنة النائب خليل ابل إن اللجنة أرجأت البت في دستورية استجواب رئيس الوزراء لعدم وصول رأي اللجنة الاستشارية بالمجلس، كما تقرر رفع الحصانة عن النائب محمد هايف بالأغلبية. وأضاف إن اللجنة وافقت على تعديل قانون الطفل بما يقضي بإعدام من يقوم باغتصاب طفل.