شهد قطاع مواد البناء حالة من الاستقرار خلال عام 2018، بعد موجة ركود عصفت به خلال عامي 2016 و2017، نتيجة التوقف عن طرح المشاريع الحكومية، وانخفاض وتيرة البناء خلال تلك الفترة. ومع دخول العام الجديد، سألت «الجريدة» عددا من الصناعيين والمتخصصين في مواد البناء، عن توقعاتهم للقطاع خلال العام الحالي، واتفقوا على أنه لا توجد أي مؤشرات إلى ارتفاع أسعار مواد البناء أو انخفاضها، وأن الاستقرار يخيم على القطاع. وأوضح الصناعيون أن استقرار أسعار مواد البناء على المستويات السعرية الحالية يرفع وتيرة بناء العقارات، وينشط القطاع العقاري، لافتين إلى أن «مواد البناء» يعتمد بشكل أساسي على المشاريع التي تطرحها الحكومة. وأشاروا إلى أن القطاع في الكويت يعتمد على المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة، إضافة إلى المشاريع الإسكانية، حيث تعتبر تلك المشاريع من المحركات الرئيسية للقطاع. وأضافوا أن قطاع مواد البناء سيشهد انتعاشة كبيرة إذا استمرت الحكومة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وطبقت على أرض الواقع المشاريع التنموية المذكورة في رؤية «كويت 2035»، وفيما يلي التفاصيل: قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع إنه لا توجد اي مؤشرات على تذبذب أسعار مواد البناء خلال العام الحالي، وستتحرك في حدود النسب الطبيعية. واضاف المطوع أن أسعار مواد البناء ليست مرتبطة بالسوق المحلي فقط، وإنما بالأسواق العالمية أيضا، حيث إن الطلب العالمي يؤثر على الاسعار محليا، وأيضا هو الحال محليا، إذ إنه في حال وجود عدد من المشاريع التنموية بالدولة سترتفع الأسعار تدريجيا، لكن في جميع الأحوال الارتفاع والانخفاض بنسب معقولة. وتوقع أن تستقر أسعار مواد البناء خلال العام الحالي، مشيرا الى أن القطاع في الكويت يعتمد على المشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة، إضافة الى المشاريع الإسكانية، حيث تعتبر تلك المشاريع من المحركات الرئيسية للقطاع. وأكد أن استقرار أسعار مواد البناء من شأنه زيادة وتيرة البناء والنشاط العقاري، ويعتبر فرصة أمام الراغبين في تطوير العقارات سواء المواطنون أو المستثمرون. وذكر أن القطاع الصناعي مر بالعديد من المحطات، حيث شهد فترة ركود حادة خلال منتصف عام 2016، ليستمر الى نهاية العام الذي يليه، إذ انخفض الطلب على المواد بشكل كبير جدا خلال تلك الفترة، وانتهت العديد من أعمال المشاريع العمرانية التي طرحتها الحكومة خلال السنوات الماضية آنذاك. التحكم في الأسعار وأوضح المطوع أن القطاع الصناعي كغيره من القطاعات الاقتصادية الاخرى، فهناك عوامل تتحكم في أسعار المواد، أبرزها عامل العرض والطلب، وأسعار المواد الأولية، وتأثير الأجواء السياسية والاقتصادية، سواء المحلية أو الإقليمية أو العالمية. وافاد بأن هناك ارتياحا للوضع بشكل عام، اضافة الى ان بعض المشاريع العمرانية والتنموية ساهمت في زيادة الطلب على منتجات القطاع، لافتا الى انه يجب على الحكومة الاهتمام بالقطاع ومحاربة ظاهرة اغراق السوق. وأكد ان هناك العديد من المنتجات المصنعة محليا، حازت شهادات من جهات عالمية، واثبتت جودتها، مشيرا الى انه يجب على الحكومة إلزام الجميع باستخدام المنتجات الوطنية، وجعل الأولوية لها في مشاريعها التنموية. طرح المشاريع بدوره، ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أملاك كابيتال القابضة محمود الجمعة أن الحكومة أعلنت خلال الفترات الماضية عزمها طرح العديد من المشاريع التنموية خلال العام الحالي، إضافة الى وجود مشاريع اسكانية. وأضاف الجمعة أن هذه المشاريع سترفع الطلب على منتجات قطاع مواد البناء، وبالتالي سينعكس ذلك على أسعار تلك المواد، موضحا أن الارتفاعات لن تكون كبيرة، وستكون معقولة وفي حدود المنطق. ولفت الى أن قطاع مواد البناء سيشهد انتعاشة كبيرة في حال استمرت الحكومة في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وطبقت على أرض الواقع المشاريع التنموية المذكورة في رؤية كويت 2035. وبين ان التصريحات الحكومية وخططها لتنفيذ رؤية كويت 2035 تعتبر من الحوافر التي يعول عليها القطاع، مشيرا الى أنه لابد على الحكومة أن تكون أكثر شفافية، حتى لا يتأثر القطاع، وأن تكون الشركات على استعداد تام لتوفير المواد. وتوقع أن يشهد القطاع خلال العام الحالي استقرارا بالنسبة للاسعار، وزيادة في الطلب، لافتا الى ان قطاع مواد البناء مرتبط بالعديد من القطاعات الاقتصادية الاخرى، فارتفاع الطلب على مواد البناء يعني أن هناك انتعاشا في بعض القطاعات واهمها القطاع المصرفي. تطور صناعة المواد وأوضح الجمعة أن صناعة مواد البناء في تطور مستمر، وأن هناك انواعا جديدة تم ابتكارها أو تصنيعها، وهذا يحتم على الجميع، سواء الجهات الحكومية أو المصانع، مواكبة ذلك التطور، لافتا الى أنه يجب محاربة الإغراق الذي يعاني منه السوق المحلي، ودعم المنتج المحلي والمنتجات التي تتماشى مع المواصفات العالمية ومع بيئة الدولة. وشدد على أن القطاع الصناعي لا يزال يعاني عدم التنظيم، ويجب وضع رؤية لتطوير هذا القطاع الحيوي، إضافة الى طرح مدن صناعية جديدة، وفتح المجال امام القطاع الخاص. استقرار ملحوظ من جهته، قال الخبير الصناعي احمد النوري إن مواد البناء شهدت خلال 2018 استقرارا ملحوظا، مقارنة بعامي 2016 و2017، حيث تأثر القطاع خلال تلك الفترة بموجة ركود حادة نتيجة توقف المشاريع التنموية والاسكانية. ولفت النوري إلى أنه في 2018 تم طرح عدد من المشاريع التي ساعدت على إنعاش قطاع مواد البناء، متوقعا ان يستمر ذلك خلال العام الحالي، حيث إن هناك مجموعة من المشاريع سترفع الطلب على المواد، إضافة الى أنه سيتم منح أذونات البناء لمدينة جنوب المطلاع السكنية، وهذا من شأنه استمرار الطلب على المواد. وتوقع أن ترتفع أسعار مواد البناء بنسبة تتراوح بين 3 و10 في المئة، على حسب نوع المادة، مشيرا إلى أن العرض والطلب عامل مؤثر على أسعار مواد البناء، لكن المؤثر الحقيقي الذي يتحكم في الأسعار هو المنافسة بين منتجي المواد الاولية لمواد لبناء، حيث إنها تعمل على استقرار الاسعار. وبين أن القطاع عانى خلال السنوات الاخيرة من شح المشاريع العمرانية، كما أن هناك مواسم يتأثر فيها القطاع، مثل موسم الصيف، وسفر الكثير من المواطنين، مطالبا الجهات المعنية بحماية المنتج المحلي ودعم تنافسيته، واعطائه الاولوية في مشاريعها، حيث انه ثبتت جودته وحاز العديد من الشهادات التي تثبت ذلك. مدن صناعية وأضاف النوري انه يجب على الحكومة الاسراع في انشاء مدن صناعية، والاستفادة من تجارب الدول المحيطة، ويمكن للمدن الحدودية حل الكثير من المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي. وبين انه من المفترض أن يكون القطاع الصناعي مساهما رئيسيا في الميزانية العامة للدولة، وان يكون المنتج الوطني منافسا في الاسواق الاقليمية، وهذا لن يحدث طالما لا توجد تحركات حقيقية من قبل الجهات المعنية. وأشار الى أن هناك الكثير من القوانين والقرارات تعمل على تشجيع القطاعات الاقتصادية بشكل عام، لكن المشكلة تكمن في التطبيق الأمثل لهذه التشريعات، ولما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.