جاهرت الحكومة أمس أمام اللجنة التشريعية البرلمانية بأن استجواب النائب شعيب المويزري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، مشوب بالمثالب الدستورية، يسندها رأي عدد من الخبراء الدستوريين الذين حضروا الاجتماع. وعلمت «الراي» أن الفريق الحكومي الذي ضم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، ورئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، قدم مذكرة دستورية، أكدت وضوح المثالب الدستورية في الاستجواب. ‏وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع لـ«الراي»: إن المذكرة التي قدمها الوزير العفاسي أكدت أن محاور الاستجواب ركزت على أعمال تنفيذية من اختصاص وزراء معينين، وليست من اختصاص رئيس الوزراء، كما احتوت المذكرة تفسيرا لقرارات المحكمة الدستورية بخصوص استجواب رئيس الوزراء، والتي تنحصر في إطار ضيق بحدود اختصاصه في رسم السياسة العامة للدولة، وعدم الخوض في الأعمال ذات الطابع التنفيذي. كما علمت «الراي» أن مذكرة الخبيرين الدستوريين الدكتورين محمد الفيلي ونواف الياسين، اتفقت على عدم دستورية الاستجواب. ونقلت مصادر الاجتماع أن الخبير الدستوري الدكتور عبدالله الرميضي لم يقدم رأياً مكتوباً، إنما استعرض وجهة نظره القانونية بشكل شفهي، فيما اكتفت إدارة الفتوى والتشريع بالرأي المقدم من وزارة العدل. وأوضحت المصادر أن الدكتور الياسين استند على القانون 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني، لافتا الى ان المسؤولية السياسية والقانونية تقع على عاتق وزارة الداخلية، كونها الوزراة المعنية بهذا القانون. ‏‫على صعيد آخر، وضعت لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار في اجتماعها أمس، وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان بوشهري في صورة إفادات شركات الاستشارات الهندسية، وما أثير بشأن العقود الهندسية وآلية التنفيذ من قبل وزارة الإسكان. وقالت مصادر اللجنة لـ«الراي» إن الوزيرة بوشهري أفادت بأن القرار الذي اتخذ بحق الشركات الاستشارية «احترازي الى حين انتهاء لجان تقصي الحقائق من عملها، بمعنى أن هذه الشركات مجمدة إلى حين استجلاء الحقيقة كاملة».