حذّر ديوان المحاسبة مجدداً من المخالفات المتكررة في جهات الدولة، محدداً أهم المواضيع التي تقع تحت سلطاته الرقابية، أبرزها الديون المستحقة للحكومة وتجاوزات العلاج بالخارج وغيرها. وبين الديوان في «تقرير المواطن» الصادر حديثا ان مجموع الديون المستحقة للحكومة، بلغ مليارا و336 مليون دينار، وهي ديون غير محصلة، منها مخالفات مرورية، ومبالغ مستحقة على طلبة، وفواتير استهلاك الكهرباء والماء، إضافة إلى الرسوم القضائية والغرامات، والمبالغ المستحقة عن التأمين والضمان الصحي ومصاريف العلاج بالخارج. العلاج بالخارج وانتقالا لملف العلاج بالخارج، كشف التقرير ان هناك زيادة بالمصروفات الفعلية مما يشكل اعباء مالية لا يستهان بها على الميزانية العامة، فضلا عن الاخلال بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين وايفاد حالات رغم امكانية علاجها محليا، مبينا ضرورة وضع آلية لتوحيد ضوابط العلاج بالخارج لمعالجة الثغرات والتجاوزات، والاسراع في تنفيذ عقود توسعة بعض المستشفيات لزيادة الطاقة الاستيعابية، واستقدام الاطباء الاستشاريين المميزين، والاستفادة من الخبرات العالمية في الادارة الفعالة للمرافق الصحية. على صعيد اخر، بين الديوان ان هناك عجزا بالموازنة بلغ 3 مليارات و247 مليون دينار، حيث بلغت الايرادات نحو 16 مليار دينار، والمصروفات نحو 19 مليارا و247 مليون دينار، في حين خصص نحو مليار و600 مليون للاجيال القادمة. ورأى الديوان ضرورة عدم التوسع في استخدام الاقتراض في تمويل عجز الميزانية، ووضع استراتيجية طويلة الاجل للتعامل مع مخاطر ارتفاع رصيد الدين العام واستخدام الاسلوب الامثل للحفاظ على المال العام، وضرورة المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للكويت. وكشف التقرير ان من الموضوعات المهمة الاخرى الصيد الجائر للثروة السمكية، مؤكدا ضرورة الرقابة على انواع المعدات المستخدمة للصيد، وتشديد الرقابة على الباعة المتجولين والاستثمار في نشاط زراعة الاسماك. مشكلة التلوث وانتقل التقرير الى موضوع تلوث الشريط الساحلي، مؤكدا ضرورة فصل مياه الصرف الصحي والامطار للمناطق الصناعية والغاء الوصلات غير القانونية، والتفتيش على وصلات الصرف الصحي والصناعي للمنشآت الصناعية والخدمية. وفي بند الحيازات الزراعية رصد الديوان بعض المخالفات منها تخصيص قسائم زراعية من دون تقديم طلبات، او تخصيصها لافراد دون سن 21 عاما، او غيرها من المخالفات، مما يؤثر في الانتاج الزراعي والحيواني والامن الغذائي وفقد ثقة المواطن بمدى جدية الهيئة بالقيام بأعمالها، مؤكدا على ضرورة تطبيق العدالة بين المواطنين في تخصيص الحيازات الزراعية وسحب الحيازات المخالفة.