لاتزال ارتدادات أزمة موجة الأمطار التي شهدتها البلاد الثلاثاء الماضي تتواصل نيابياً، على أكثر من صعيد. وتقدَّم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لإنشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار وصرف التعويضات للمتضررين من مياه الأمطار والسيول بشكلٍ فوري لتوفير الوقت وعدم تكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات. وقال العتيبي في اقتراحه: لقد نص الدستور الكويتي في مادته الـ25 على أن «تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية»، وعلى الرغم من هذا النص الصريح لكننا نفتقد جهةً تترجم هذا التكافل الذي نص عليه الدستور وأكدته المذكرة التفسيرية، ولا آلية تقيم الضرر الناتج عن الكوارث الطبيعية وتتحقق منه وتقوم بتعويض المواطنين عنه». ونصت المادة الأولى من المقترح على تشكيل لجنة وزارية بإشراف وزير الداخلية يرأسها مدير الإدارة العامة للدفاع المدني وعضوية ممثلين عن الإطفاء ووزارة الصحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية، ووزارة الإسكان والبلدية، على أن تتولى هذه اللجنة إثبات الأضرار الثابتة والمنقولة للمواطنين جراء السيول والأمطار والكوارث الطبيعية وأوقات الأزمات. في سياق متصل، أكد النائب صالح عاشور أنه «وفقاً للمادة الـ25 من الدستور التي نصت على أن تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة، فعلى الحكومة تعويض أصحاب البيوت والسيارات المتضررة نتيجة سقوط الأمطار الأخيرة». وقال عاشور: «إن أغلب المتضررين من ذوي الدخل المحدود وتكلفة الإصلاح كبيرة عليهم، وبالتالي تعويضهم واجب على الدولة». إقالة الحصان على صعيد متصل، اعترض النائب نايف المرداس على قرار الحكومة بشأن إحالة مدير الهيئة عامة للطرق المهندس احمد الحصان الى التقاعد، بعد موجة الامطار الاخيرة، التي مرت بها البلاد، معتبرا أن الحكومة لا تتعامل بمسطرة واحدة مع جميع الاشخاص. وأضاف المرداس في تصريح صحافي «لا أتحدث دفاعا عن أشخاص، ولكن الاعتراض على الطريقة التي اتبعتها الحكومة في إقالة الحصان من دون اللجوء إلى تشكيل لجنة تحقيق محايدة، كما قام بها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع للتحقيق في قضية وفاة الطلبة الضابط، وكذلك تشكيل وزير التربية لجنتي تحقيق في حادثة التكييف واستعدادات التربية للوقوف على الخلل ومعرفة المقصّرين». وأضاف المرداس «أدعم تشكيل لجنة للتحقيق في ما حصل»، مبينا أن من المفارقات الغريبة جدا حصول هيئة الطرق برئاسة مديرها السابق على المركز الأول بين الجهات الحكومية في التقرير الصادر عن متابعة الاداء الحكومي، متسائلاً: إذا هطلت الامطار من جديد وحصل ما حصل فهل سيكون هناك مسؤول عنها، أم أن المهندس احمد الحصان سيكون كبش فداء، ويتحمّل الأخطاء لموسم الأمطار هذا العام؟ يجب أن تكون هناك لجنة تحقيق، وإذا تمت إدانة أحمد الحصان فلا بد أن يُحال إلى النيابة. ضعف شبكات الصرف طالب النائب محمد الحويلة وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية بإفادته عن إجراءات وزارة الاشغال العامة لرفع مستوى أعمال صيانة البنية التحتية بالبلاد، والإجراءات التي اتخذتها لتلافي ضعف البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي الذي نتج عنه انغمار الطرق خلال فترة هطول الأمطار الأخيرة على الكويت. وتساءل الحويلة «هل تمت محاسبة المتسببين والمقصرين في هذا الشأن؟ وهل تم تشكيل لجان تحقيق لدراسة أسباب ضعف البنية التحتية للبلاد وسوء شبكات الصرف الصحي التي انكشفت خلال فترة الأمطار الأخيرة التي شهدتها الكويت؟».