يتجه مستقبل لجنة الشؤون التشريعية الى المجهول في ظل أزمة تشكيل اللجنة بعد تقديم النائب عادل الدمخي استقالته رسميا أمس. وأمام التوقعات بانضمام النائب محمد الدلال إلى فريق المستقيلين من اللجنة مع زميليه الدمخي، والنائب محمد هايف، تصبح اللجنة بحاجة إلى 3 أعضاء لاستكمال تشكيلها، لوجود ٤ اعضاء في اللجنة، فقط، من أصل ٧، وهم: خالد الشطي وخليل ابل، إضافة إلى خليل الصالح واحمد الفضل. وأضاف الجدل الدائر بين عضوي اللجنة الدلال والصالح، بشأن أولويات اللجنة التشريعية، بعدا جديدا لواقع الأزمة الذي تشهده اللجنة. وأكد النائب خليل الصالح أن قانون الأحوال الجعفرية أولوية لمكون رئيس في المجتمع»، وأنا أحد ممثليه في مجلس الأمة واللجنة التشريعية». وانتقد الصالح في تصريح صحافي «ما ذكره عضو اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال بشأن أن القانون ليس ضمن أولويات اللجنة»، مشيرا إلى أن «الدلال وعد بوضع القانون أولوية إن منحناه منصب رئاسة اللجنة». واضاف «هذا القانون مستحق وهو مطروح منذ سنة ٢٠٠٤ حتى المجلس الماضي، وكان محل نقاش، وشاءت الاقدار أن اصل إلى هذا المكان، وانا صراحة اضع هذا القانون احد الاولويات، وهذا القانون مهم ومفيد للمجتمع، ولا بد أن ننتهي من إقراره». وأوضح الصالح أن «اللجان هي مطبخ انشاء القوانين، ويجب أن يكون هناك احترام بين الزملاء، وهذا القانون يخص ابناء الطائفة» واعتبر مراقبون أن وضع اللجنة التشريعية يزداد تعقيدا مع ترجيحات بعزوف المجاميع النيابية المقربة من النواب المستقيلين عن الترشح لعضويتها جبرا للنقص الذي أحدثته الاستقالات. الوسوم