قال النائب محمد الدلال، تعليقاً على إعلان النائبين محمد هايف وعادل الدمخي الاستقالة من اللجنة التشريعية، «كنت آمل أن يكون هناك توافق داخل اللجنة التشريعية، ولكن للأسف حتى الآن التوافق مفقود، وهذا الامر ينعكس على عمل المجلس بشكل عام، لأنها تعتبر مطبخ المجلس وتناقش قضايا مهمة وحساسة». وذكر الدلال «أنه يجب ان نعكس ما قاله صاحب السمو بشأن التهدئة، ومراعاة الاوضاع التي تحيط بالكويت، وكنت اعتقد ان ذلك سينعكس على تشكيل اللجنة ومناقشتها للقضايا، ولكن في ظل الوضع الحالي هناك توقعات بأن اللجنة لن تسير بنفس هذا النهج». اجندات وأضاف: «مع تقديري لموقف الأخوين عادل الدمخي ومحمد هايف، اللذين اتخذا قراريهما، فإنني ما زلت أفكر جدياً في موضوع استمراري في اللجنة من عدمه». وأوضح الدلال أن تصريح عضو اللجنة خليل الصالح بشأن أولويات اللجنة في إحدى الصحف «كانت هي أولوياته الخاصة هو وليست أولويات اللجنة، ومن الواضح أن هناك أجندة في اللجنة ليست توافقية، ونحن نأمل ألا يتطور هذا الأمر إلى أن يكون بؤرة خلاف، ولا نريد ان يكون المجلس من داخله بؤرة صراع، ولا نساعد من يحاول أن يخلق هذا الصراع، لأن هذه القضية تتعلق بأمن البلد ومصلحته بشكل عام».