أوضح رئيس لجنة المرافق العامة السابقة النائب عبد الله فهاد، أن اللجنة كلفت بقرار من مجلس الامة كلجنة تحقيق في غرق نفق جسر المنقف العام الماضي، «وقد قمنا بعملنا بكل شفافية ومهنية وأمانة حسب ما أوكلنا به مجلس الامة». وقال فهاد لـ القبس: طالبنا بإجراءات قانونية حقيقية ليس فيها التفاف لإنقاذ الشركة المنفذة، موضحا أن هذا ما حملنا به وزارة الاشغال العامة. واضاف: «طالبنا ايضا الوزارة باتخاذ إجراءات عقابية، كما واعدتنا وفق المحاضر الرسمية للجنة، ومنها ايقاف المتسببين عن العمل، وكذلك عدم اسناد مناقصات للشركة، هذا كل ما حصل إلى وقت كتابة تقرير لجنة التحقيق وهو ما يؤكد التزامنا بالحيادية كلجنة تحقيق».