طالب عدد من النواب الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال بتحقيقات جادة فيما يتعلق بأزمة «غرق الطرق»، واعتبر النواب أن تعامل الأجهزة المعنية مع موسم الأمطار واستعداداتها لاستقبالها لم تكن على المستوى المطلوب، ما أدى إلى شلل الحياة العامة أمس الثلاثاء إثر هطول كميات من الأمطار. وفيما حصدت توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء والتي أسفرت عن إحالة عدد من المسؤولين إشادة نيابية، إلى أنها حملت مطالب للحكومة بضرورة تحديد المسؤولية ومحاسبة المتسبب فيها بإحالته إلى النيابة العامة. كما تضمنت المطالب النيابية الحكومة بالاستعداد الجيد لأي موجة جديدة من الأمطار، وضرورة تعويض المواطنين الذين تتضرروا من ضعف استعداد الأجهزة المعنية والذين تعرضت بيوتهم للغرق جراء تلك الأمطار. فمن جهته أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإحالة مدير هيئة الطرق ووكيلة وزارة الأشغال إلى التقاعد، وإيقاف عدد من الوكلاء المساعدين عن العمل لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية، مؤكداً ضرورة استمرار التحقيق وألا يتم التعذر بإقالة مسؤولين. ودعا إلى ضرورة أن تكون لدى الحكومة غرفة عمليات جاهزة وخطة طوارئ، وأن تكون واضحة وشفافة في التعامل مع المواطنين خلال الساعات القادمة. وطالب وزارة الإعلام بأن تخصص القنوات الإعلامية التابعة لها بتنبيه المواطنين ونقل الأحداث بصراحة وشفافية وبشكل صريح والتعامل مع الوضع بشكل احترافي. من جانبه طالب النائب سعدون العتيبي وزير الاشغال العامة حسام الرومي بالكشف عن الاستعدادات التي اتخذتها وزارة الاشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري وتفعيل خطط الطوارئ لاستقبال موجة الامطار المقبلة. وأوضح أنه وفقا لتنبؤات الأرصاد الجوية فإن التنبؤ بهطول المزيد من الامطار خلال الأيام القليلة المقبلة وبما يفوق ما تعرضنا له فجر يوم الثلاثاء الماضي، ما يستوجب الاستعداد الجيد وخاصة في المناطق التي عانت من التراكم الشديدة لمياه الامطار سواء في الطرق الداخلية او الخارجية او الطرق السريعة. وأضاف «نثني على القرارات التي اتخذها سمو رئيس مجلس الوزراء بشكل عاجل وفي التوقيت المناسب للتعامل مع تلك الازمة بتعطيله العمل في كافة الوزارات والدوائر الحكومية والمدارس والجامعات حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وللحد من الاضرار التي قد تنتج عن تلك الكارثة”». من جانبه وصف النائب خالد العتيبي ما حدث في الشوارع والطرق الرئيسة بسبب تساقط الأمطار بالكارثة، داعياً إلى تعويض المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم الخاصة المنقولة وغير المنقولة. بدوره أكد النائب د. خليل أبل أن أطرافا عدة تتحمل مسؤولية تداعيات الأمطار والأحوال الجوية السيئة التي ضربت البلاد أخيرا، ومنهم وزير الاشغال حسام الرومي، مشددا على إحالة المقصرين إلى النيابة العامة.