بعد مطالبته بإقالة مدير هيئة الطرق ومحاسبة المسؤولين في وزارة الأشغال العامة طالب النائب الدكتور عبدالكريم الكندري جميع الوزراء بتفقد وزاراتهم والمنشآت التابعة لها والوقوف على الأضرار المادية التي لحقت بها جراء الأمطار التي هطلت على البلاد أمس . ودعا الكندري الوزراء بمحاسبة المقصرين والمسؤولين عن هذه الأزمة والتأكد من فاعلية العقود ومدى التزام المقاولين بها وكذلك مراجعة عقود الصيانة. وأضاف” على وزير الأشغال عدم الاكتفاء بالاحالات إلى التقاعد لبعض القياديين بل بالتحقيق مع جميع المسؤولين في الوزارة دون استثناء أي أحد” مؤكداً أن إحالة مدير هيئة للطرق ووكلية وزارة الأشغال للتقاعد لا تعني عدم تقديمهم للنيابة بعد الانتهاء من التحقيق ولابد من البحث في المناقصات التي تحوم عليها الشبهات والمخالفات التي ارتكبها المقاولون وإحالتها هي الأخرى للنيابة فما حصل يجب أن يفتح المجال لمراجعة طرق الترسيات وجودة تنفيذ المشاريع. وطالب الكندري وزيرة الاسكان بفتح تحقيق حول ما أصاب بعض المنازل التي سلمت للمواطنين وتأثرت بسبب الأمطار ومحاسبة المقاول المسؤول عنها واصلاحها دون الاخلال بحق المواطنين بالتعويض عن الاضرار المادية. وشدد على أن ماحدث نتيجة هطول الأمطار وما نتج عنه من أضرار مادية يجب أن يتفاعل معه جميع المسؤولين خصوصاً في مايتعلق بمتابعة أعمال المقاولين وشروط تنفيذ المناقصات والالتزام بالمواصفات ومدى جدوى عقود الصيانة التي تكبد الدولة المليارات. وختم النائب د. الكندري تصريحه بتوجيه الشكر لرجال المطافئ ووزارتي الداخلية والكهرباء والكوادر الطبية والعاملين في الطوارئ بكل الوزارات ولكل شخص خرج من بيته للعمل في هذه الظروف خدمة لوطنه.