في حين استضاف مكتب النائب الحميدي السبيعي أمس، اجتماعاً نيابياً لكتلته التنسيقية، تم الاتفاق خلاله على الإسراع في إنجاز القوانين الشعبوية، وتكثيف التحركات الهادفة إلى إقرار العفو الخاص، اجتمع 6 نواب آخرين في مكتب النائب خالد الشطي، ورصدوا أداء بعض الوزراء، واتفقوا على توجيه رسائل إلى عدد منهم لتعديل مسارهم، ورتبوا أولوياتهم للمرحلة المقبلة. وحضر اجتماع السبيعي، بالإضافة إليه، النواب خالد العتيبي، وعبدالوهاب البابطين، وثامر السويط، وعمر الطبطبائي، بينما اعتذر عضو الكتلة النائب مبارك الحجرف بسبب تعرضه لوعكة صحية. واتفق المجتمعون، وفق ما أفادت مصادر لـ «الجريدة»، على تكثيف تحركاتهم بدءاً من الأحد المقبل للتنسيق لعقد لقاء نيابي موسع مع مجاميع نيابية أخرى، لإقرار العفو الخاص عن المحكومين في قضية دخول المجلس، ومن بينهم النائبان جمعان الحربش ووليد الطبطبائي. ولفتت المصادر إلى أن هناك تنسيقاً لطلب لقاء سمو أمير البلاد، إضافة إلى عقد لقاءات حكومية، مشيرة إلى أن النواب اتفقوا على تأجيل النظر في موضوع الاستجوابات إلى اجتماع لاحق. وقالت إن النواب أكدوا أهمية الدفع بإنجاز القوانين الشعبوية خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها قانون «التقاعد المبكر» بحلته الجديدة عبر إلغاء المادة الرابعة منه. وعن الاجتماع الثاني، الذي عقد أمس بمكتب الشطي، وحضره النواب صلاح خورشيد، وعودة الرويعي، وخليل عبدالله، وأحمد الفضل، وفيصل الكندري، أفادت المصادر بأن المجتمعين ناقشوا عدة قضايا، ورصدوا أداء بعض الوزراء. من جهته، أكد النائب خورشيد لـ «الجريدة»، أن المجموعة النيابية التي اجتمعت بمكتب الشطي هي مجموعة تنسيقية تهدف إلى تنسيق العمل والمواقف. وقال خورشيد إن الاجتماع ركز على ترتيب دور الانعقاد الثالث، «وبصفتنا رؤساء لعدد من اللجان، هناك الكثير من المشاريع والاقتراحات بقوانين التي نسعى لإقرارها في الفترة المقبلة، وتم الاتفاق على الإسراع في إنجازها». وأوضح أن المجتمعين اتفقوا على توجيه رسائل إلى عدد من الوزراء لتعديل مسارهم، مطالباً وزير النفط بتعديل بوصلته، «فالتقرير الذي جاء من لجنة وزارية أشار له بسوء الإدارة، ونحن أمام قطاع مهم، ولن نسلّم رقبة الدولة ليد أشخاص متهمين، أدانتهم اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء». وأكد خورشيد أن «مجموعتنا تنسيقية، ولن يرى أهل الكويت إلا كل خير، وسنسعى إلى ترجمة ما جاء في الخطاب السامي لسمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الثالث على أرض الواقع». وكان النائب فيصل الكندري صرح أمس بأن «وزير الأشغال لم يعد قادراً على إدارة وزارته، التي عادة ما تغرق في شبر ماء بسبب الفضائح المتكررة إثر هطول الأمطار، لسوء الصرف الصحي وأعمال الصيانة التي تُصرَف عليها الملايين».